طالب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلى، حكومة ميانمار بتحمل مسئوليتها تجاه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المسلمين، وعدم إتاحة الفرصة للمتطرفين البوذيين من التحريض ضد أي فئة من فئات المجتمع. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مدير إدارة الأقليات في المنظمة، طلال داعوس أمام مؤتمر اتحاد روهينجيا أراكان الذي يعقد في مقر الأمانة العامة في جدة خلال الفترة 7 8 يوليو 2013، مؤكدًا أن هذا التمييز يشمل قانون سنة 2005م الذي يفرض على عائلات مسلمي الروهينجيا سياسة تحديد عدد الأبناء في اثنين فقط، وذلك في مدينتى بوثيدونج ومونغداو بولاية أراكان وهو قانون يشكل خرقا لجميع معايير حقوق الإنسان. وأضاف"أعمال العنف التي استهدفت مسلمي الروهينجيا في يونيو الماضي ثم بعد ذلك المسلمين في المناطق الأخرى، أدت إلى قتل وتدمير الممتلكات وظهور عشرات الآلاف من اللاجئين والنازحين، وأكد أن مثل هذا العنف ينبغي ألا يستمر، وأن تعالج السلطات الأسباب الجذرية لهذه القضية للحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم في ميانمار. وأوضح أن المنظمة تواصل دعم جميع المساعي والمبادرات الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى إيجاد حلول سلمية ودائمة للمشاكل في ميانمار، والمشاركة في هذه المساعي والمبادرات، كما تدعم عودة اللاجئين واستعادتهم لحقوقهم التي جردتهم منها السلطات. وأعرب عن شكره لملك السعودية الذي دعم أقلية الروهينجيا وخصها بكريم ضيافته ومنحها الفرص للعيش والعمل في المملكة، وقد تميز هذا العام بحدث بارز تمثل في منح الحكومة رسميا الإقامة للاجئي الروهينجيا. وأكد أن اتحاد روهينجيا أراكان حقق في العامين الماضيين تقدما كبيرا بالنظر إلى التحديات المختلفة التي تواجهه وشح موارده، مشددا على اتحاد روهينجيا أراكان أن يضطلع بدوره كممثل شرعي لأبناء الروهينجيا عبر العالم والدفاع عن قضيتهم وتحسين ظروفهم والمساعدة على إيجاد حل دائم لمعاناتهم.