"محامون من أجل العدالة" تطالب بإعادة بث القنوات المحجوبة

أعلنت حركة محامون من اجل العدالة عن رفضها التام والكامل لانتهاك حرية الإعلام بقطع إشارة البث عن بعض القنوات الدينية أو المعبرة عن توجه سياسي معين، بغير حكم قضائي مسبب لأي سبب وتحت أي مسمى لما في ذلك من خطورة شديدة على حرية الرأي والتعبير .
وأكدت الحركة في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه من الخطورة بمكان التضييق على الرأي المختلف مهما بدت مخاطر ذلك لأن مخاطر المنع والتضييق أوسع كثيرا من مخاطر الانفتاح وإتاحة الفرصة لإبداء الرأي، وأن إرساء دولة القانون لا يمكن أن يكون إلا بإعمال القانون في مواجهة أي تجاوز وكل تجاوز تحت رقابة القضاء، وأنه إذا كان هناك أشخاص تحرض على العنف في أي وسيلة إعلامية ففي نصوص القانون ما يضمن محاسبتهم وعقابهم دون إفراط أو تجاوز .
وطالبت الحركة بإعادة بث كافة القنوات المحجوبة التي تم وقفها بغير حكم من القضاء فورا وتشدد على أن الحرية لها مكيال واحد وأن موازين العدالة التي وهبت الحركة نفسها لها لا يمكن أن تكون ألا للجميع وبنفس القدر، وأن العدالة وحدها هي الطريق الصحيح لبناء الدولة مهما كلفنا السير فيه من ثمن وتضحيات لأن ثمن غياب العدالة أفدح في الحال والمستقبل .