أعلنت حركة "محامون من أجل العدالة"، رفضها التام والكامل لانتهاك حرية الإعلام بقطع إشارة البث عن بعض القنوات الدينية أو المعبرة عن توجه سياسي معين بغير حكم قضائي مسبب لأي سبب وتحت أي مسمى لما في ذلك من خطورة شديدة على حرية الرأي والتعبير. وأكدت الحركة، فى بيان لها، "خطورة التضييق على الرأي المختلف مهما بدت مخاطر ذلك، لأن أخطار المنع والتضييق أوسع كثيرا من مخاطر الانفتاح وإتاحة الفرصة لإبداء الرأي، وأن إرساء دولة القانون لا يمكن أن يكون إلا بإعمال القانون في مواجهة أي تجاوز وكل تجاوز تحت رقابة القضاء، وأنه إذا كان هناك أشخاص يحرضون على العنف في أي وسيلة إعلامية ففي نصوص القانون ما يضمن محاسبتهم وعقابهم دون إفراط أو تجاوز".