ننشر السيرة الذاتية ل"عدلي منصور" رئيس الجمهورية خلال الفترة الانتقالية

بعد خطاب الفريق أول عبد الفتاح سيسي، بتولية المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية إدارة شؤون البلاد كرئيس مؤقت، حرصت "البديل" على البحث في السيرة الذاتية لهذا الرجل الذي أسندت إليه مهام ثقيلة في وقت حساس وحرج من تاريخ البلاد.وُلد المستشار عدلي محمود منصور في 23 ديسمبر عام 1945 بالقاهرة، وحصل على ليسانس حقوق دور مايو سنة 1967- بتقدير جيد- جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا فى القانون العام دور مايو سنة 1969- كلية الحقوق- جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا فى العلوم الإدارية دور مايو سنة 1970 بتقدير جيد-كلية الحقوق- جامعة القاهرة.
التدرج الوظيفى:عُين "منصور" مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة في 18 نوفمبر عام 1970، كما عين نائبًا من الفئة "ب" في 30 يونيو عام 1975، ومستشاراً مساعداً في 1 أغسطس 1977، ومستشارا بمجلس الدولة في 18 إبريل 1984، وارتقي في التعيين إلي وكيل بمجلس الدولة في 29 يوليو عام 1990، وارتقي إلي منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا في 17 ديسمبر عام 1992.
الجهات والإدارات التى عمل بها:فى 7 ديسمبر عام 1970 التحق للعمل كعضواً بإدارة الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات، ثم التحق بعد ذلك للعمل كعضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في 30 يناير 1972، كما التحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتى الخارجية والعدل كما التحق بالعمل في 15 فبراير 1972.
فى 8 يناير عام 1977 التحق للعمل بالمكتب الفنى للسيد المستشار رئيس مجلس الدولة، وفى 18 من سبتمبر 1978 التحق للعمل بإدارة الفتوى والتشريع لوزارات الأوقاف والصحة والشئون الاجتماعية وشئون الأزهر، وعمل عضوا بالمحكمة الدستورية العليا في 17 ديسمبر عام 1992.
الإنتدابات والإعارات:انتدب "منصور" فى 18 إبريل عام 1974 للعمل كمستشاراً قانونياً للهيئة العامة لصندوق تحويل مبانى وزارة الخارجية فى غير أوقات العمل الرسمية حتى 27 يوليو عام 1973، وفى 13 سبتمبر عام 1974 تم ندبه للعمل مستشاراً قانونياً للمركز القومى للبحوث فى غير أوقات العمل الرسمية حتى 31يوليو عام 1975.
وفى 8 سبتمبر عام 1980 نُدب " منصور" عضوًا باللجان القضائية للإصلاح الزراعى للعام القضائى، وفى 12 إبريل عام 1982 تم ندبه مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) فى غير أوقات العمل الرسمية حتى بدء الإعارة فى ديسمبر عام 1983 .
أُعير "منصور" للمملكة العربية السعودية مستشاراً قانونياً لوزارة التجارة خلال الفترة من 14ديسمبر عام 14 1983 حتي 19 إبريل عام 1990 .
وفي 29 نوفمبر عام 1990 نُدب كمستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) فى غير أوقات العمل الرسمية حتى16 ديسمبر عام 161992.
المنح الدراسية:أُوفد "منصور" فى منحة دراسية لمعهد الإدارة العامة بباريس خلال الفترة من 7 سبتمبر عام 1975 حتي يناير 1977. وشارك "منصور" الذى عُين كرئيسا للمحكمة الدستورية العليا منذ ثلاثة أشهر، بعد أن كان يشغل النائب الأول لرئيس المحكمة فى إصدارعدة أحكام: أهمها الرقابة السابقة على قانون الإنتخابات الرئاسية، وما تضمنه من عدم دستورية نص المادة الأولى من مشروع القانون الذى يتعلق ببدء الحملة الانتخابية للمرشحين اعتباراً من تاريخ فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل مصر، وأنه وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت فى انتخابات الإعادة، وكذا عدم دستورية نص المادة 6 مكرر المضافة إلى القانون بشأن حظر تولى أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية مناصب قيادية تنفيذية، ويُعد هو الرئيس الثاني من داخل المحكمة الدستورية بعد المستشار ماهر البحيري، بعد أن كان رئيس الجمهورية يقوم باختيار رئيسها من خارجها على مدار 22 عامًا حتى تعديل قانون المحكمة.