"النقابات المستقلة ": محاولات ترويع المواطنين لن تفلح

علق الاتحاد المصري للنقابات المستقلة على خطاب القوات المسلحة، في بيان له، اليوم الثلاثاء، قائلاً إنهم استقبلوه ببالغ الأهميه لاحترامه إرادة الشعب المصري التي خلقتها حركة "تمرد" واستجاب لها شعب مصر العظيم بكافة طوائفه من عمال وفلاحين وصيادين، والتي كان مطلبها الأساسي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأن هذا البيان كان كاشفًا للشعب المصري بعزل "الرئيس"، وإن محاولات القوى الإرهابية ترويع الشعب المصري للرجوع عن قراره سيواجه بالفشل وسيتصدي لها شعبنا بكل فئاته.
ويعلن الاتحاد إصراره على تنفيذ مطالب الشعب وعدم عودة الاوضاع نهائيا إلى ما قبل 30 يونيو.
واكد "الاتحاد" على ضرورة احترام ارادة الشعب والالتزام بالاليات التى وضعت من قبل بمشاركة كافة الأطياف وهى انتقال السلطه المتمثلة في ان يكون رئيس المحكمه الدستوريه العليا رئيسا شرفيا للبلاد لاستلام السلطه من محمد مرسى، وتشكيل وزارة تسيير اعمال مصغره على ان يكون لرئيس الحكومه صلاحيات كامله ومطلقه، وألا يترشح اى عضو بهذه الحكومه فى اول انتخابات رئاسيه او نيابيه تاليه.
وثاني خطوة هي الدستور عن طريق تشكيل لجنه تأسيسية لصياغة مشروع دستور جديد وإلغاء دستور الإخوان، وتمثيل العمال والفلاحين بما يضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ويحافظ علي نسبة ال 50 % عمال وفلاحين .
واضاف البيان ان الخطوة الثالثة هي المطالب المطلوب تنفيذها من رئيس الحكومه الانتقاليه طبقا لجدول زمنى واضح ومعلن وهي الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين واعاده محاكمه كل المدنيين المحاكمين عسكريا امام قاضيهم الطبيعى، وحل مجلس الشورى وتتولى اللجنه القانونيه مراجعه كافه القوانين الصادره من 11 فبراير 2011 وحتى تاريخه وإعادة النظر في التشريعات الاجتماعية.
وتنفيذ الاحكام القضائيه المتعلقه باعاده جميع الشركات المنهوبه الى الدوله والسعى الجاد لإعاده الأموال المنهوبه والمهربه فى الخارج والداخل، والعمل على استعاده الأمن بشكل فورى وعاجل.
وكذلك اصدارتشريع قانون العداله الانتقاليه من اجل محاكمات ثوريه لكل من شارك فى قتل المصريين وافساد الحياه السياسيه وسرقه ونهب موارد الدوله حتي اليوم.
ورابع خطوة يؤكد عليها الاتحاد في بيانه هي الفتره الانتقاليه ، على ان تكون مدتها لا تتجاوز باى حال الستة اشهر.
وناشد "الاتحاد" المواطنين بعدم ترك المياديين الا بتحقيق هذه المطالب المحدده من قبل حتى لانقع فى نفس الخطأ الذى استدركناه فى 11/2/2011، على أن يكون العمال طرف فاعل فى قيادة المرحلة حتى يضمنوا أن من يأتى لا يتجاهل مطالبهم وحقوقهم وعلى رأسها: رفع الحد الادني للأجور والمعاشات وخفض الحد الأقصي، والإصدار الفوري لقانون الحريات النقابية ، وإعادة كافة العمال المفصولين إلي عملهم، وإقرار حق الإضراب والإعتصام والتظاهر السلمي ،وإعادة النظر في كافة تشريعات العمل بما يضمن حماية العمال، ووقف كافة أشكال التعسف ضد العمال .
ووقف فوضي المصالحات مع رموز الفساد من رموز النظامين ومحاكمات ثورية وعادلة تضمن رد الأموال المنهوبة، وتشغيل كافة المصانع المعطلة والتي أغلقت سواء بإستدعاء أصحابها لإدارتها أو وضع آليه من قبل الدولة لضمان إدارتها وتشغيلها.
لافتا الى ان جميع ممارسات (رئيس الجمهورية) بما فيها إعلانه (الدستوري) أدت إلى فقدانه شرعيته، وان خروج الملايين الحاشدة يوم 30 يونيو في جميع المحافظات كان قرارا بسحب الثقة من (الرئيس) وعزله نهائيا عن حكم البلاد، في مشهد يمثل أروع مظاهر الديمقراطية المباشرة في إستعادة الشعب حقه الأصيل للتعبير عن نفسه.