أعلن التيار الليبرالي المصري، أن بيان القوات المسلحة بمثابة تخيير للرئيس المنتهية شرعيته والهارب من العدالة، بين التنحي إما طوعا أو كرها. وطالب التيار الليبرالي بإلقاء القبض علي "المجرم الهارب" محمد مرسي - المتهم بالتخابر مع دولة أجنبية، والهارب من السجن بمساعدة عناصر من حركة حماس أثناء أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير. كما طالب التيار بفتح تحقيقات جديدة في قضايا شهداء الثورة والواجب الوطني من رجال الجيش والداخلية الذين استشهدوا في حقبة الرئيس محمد مرسي، نظرا لتورط ميليشيات جماعة الإخوان والجماعات الجهادية الحليفة للسلطة الإخوانية في ارتكاب هذة الجرائم. ويثمن التيار الليبرالي بيان القوات المسلحة الذي انحاز لإرادة ملايين المصريين التي خرجت بالأمس وما زالت تعتصم بالميادين رافضة استمرار حكم جماعة الإخوان ومطالبة برحيل محمد مرسي. ودعا التيار الليبرالي قادة القوات المسلحة وممثلي القوي الوطنية والحركات الشبابية إلى وضع "خارطة طريق" لمرحلة ما بعد الإخوان، يتلافي فيها الأخطاء التي وقع فيها المجلس العسكري في مرحلة ما بعد 11 فبراير 2011؛ وهنا يؤكد التيار الليبرالي أن الجيش المصري العظيم يحمي الأمن القومي والنظام الجمهوري لكنه لا يحكم، فالحكم للشعب. ويحذر التيار االليبرالي جماعة الإخوان من أية محاولات قد تقدم عليها للعبث بالأمن القومي المصري، مؤكدًا أنه لا سبيل أمامها سوى أن تقر بالهزيمة وأن تنسحب من المشهد السياسي بعدما تلطخت أيديها بدماء المصريين.