كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم، عن إضراب للمهاجرين الإريتريين عن الطعام، أعلنه 170 مهاجرا إرتيريا محتجزا في منشأة "صهرونيم" في "إسرائيل"، احتجاجا على ظروف احتجازهم الصعبة والمهينة، والتي تهدف إلى الضغط عليهم للتوقيع على ورقة "اتفاق طوعية" لمغادرة "إسرائيل". وحسب الصحيفة يقبع المهاجرون والذي تسللوا عبر الحدود المصرية وصولا إلى "إسرائيل" طالبين للجوء بسبب النزاعات العسكرية التي تعيشها بلادهم وللبحث عن مصدر رزق، في ظروف صعبة للغاية داخل منشآت احتجاز أقامها الجيش الإسرائيلي تفتقد إلى أدنى متطلبات الحياة الإنسانية. وأوضحت الصحيفة أن مصلحة السجون الإسرائيلية المشرفة على منشآت الاحتجاز قررت مؤخرا عدم السماح للمهاجرين بإجراء اتصالات خارج السجن مع ذويهم، كما تمنع تقديم العلاج الطبي لهم ردا على الإضراب، وتشدد من ظروف احتجازهم بشكل ينتهك اتفاقات مفوضية الأممالمتحدة للاجئين. وكتبت الصحيفة أن جملة الإجراءات التي اتخذتها "إسرائيل" مؤخرا بحق المهاجرين تدهور من الوضع، وأول هذه الإجراءات هو الحبس الطويل لطالبي اللجوء، بموجب التعديل على قانون التسلل في الكنيست والذي يسمح بحبسهم لثلاث سنوات على الأقل دون محاكمة. كما ترفض دائرة الهجرة في "إسرائيل" قبول طلبات اللجوء من بعض المهاجرين الإرتيريين، دون ذكر أسباب واضحة للرفض، يضاف اليها قرار المستشار القانوني للحكومة "يهودا فينشتاين" الصادر يوم الجمعة الماضي بسماح بحمل طالب اللجوء المحتجز على التوقيع على "موافقة طوعية" للعودة إلى بلادهم. يشار إلى أن هذه القوانين والإجراءات تتعارض موقف مفوضية الأممالمتحدة للاجئين ومبدأ "عدم الاعادة"، الذي يمنع طرد شخص إلى مكان تكون فيه حياته أو حريته في خطر، وأن إلزام طالبي اللجوء بالاختيار بين استمرار الحبس في صهرونيم أو المغادرة يكشف عن وجه "إسرائيل" القبيح في التعامل مع طالبي اللجوء.