اقترحت حركة الدفاع عن الجمهورية، برنامج عمل وطني، وفقًا لأولويات احتياج الشعب المصري، لما بعد إسقاط حكم الإخوان المسلمين، ودعت كافة التنظيمات السياسية؛ لطرح أفكارها على كافة المستويات، وإجراء حوار وطني إيجابي. ووضعت الحركة، في بيانها اليوم، الجمعة، الموزع على المتظاهرين في ميدان التحرير، تصورا لتلك المرحلة، من خلال حماية الجيش، باعتباره أحد المؤسسات القوية، القادرة على تأمين جميع أنحاء الجمهورية. مع تعطيل العمل بالدستور الإخواني، والعمل بدستور 71 بعد التعديلات 2011، واعتباره دستور مؤقت، مع تهيئة البلاد لاستقبال دستور جديد، بعد استعادة التواجد الأمني بالجمهورية. وأشار البيان إلى تولي رئيس الدستورية العليا مهام رئيس الجمهورية، على أن تتولى جميع أعضاء المحكمة المذكورة، مهام إدارة المرحلة الانتقالية، على أن تتولى وزارة وطنية مستقلة شئون الحكم والمهام التنفيذية.مع حل مجلس الشورى، وتولي الجميعة التأسيسة سلطة التشريع.