دعويان ضد "وزير الداخلية" لعدم تنفيذه أحكامًا قضائية تعويضًا عن التعذيب

أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، جنحتين مباشرتين ضد وزير الداخلية بصفته، تطالب بالحبس والعزل لعدم تنفيذه أحكامًا قضائية بالتعويض عن الاعتقال لصالح مواطن، وذلك طبقاً للمادة 123 من قانون العقوبات، وتنص على "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة.
ويعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف.
ويأتى هذا فى إطار حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائى للقضاء على جريمة التعذيب، مشيرًا إلى أنه رغم تصديق مصر على تلك الاتفاقيات والمعاهدات إلا أن هذه الجريمة مازالت مستمرة وتمارس بشكل منهجى من جانب السلطة العامة فى مصر، هذا بالإضافة إلى القوانين المصرية والدستور المصرى الذى يعاقب مرتكب هذه الجريمة غير الإنسانية.
لذلك رأت المنظمة أن السعى وراء حصول المجنى عليه على التعويض هو جزء من عملية الإنصاف التى يجب أن تسعى إليه، واستكمالًا لهذه القضايا فإن المنظمة العربية للإصلاح الجنائى طالبت بالتعويض بمبلغ إجمالى وقدره 100000جنيه "فقط مائة ألف جنيه" لصالح المدعي جمال محمد عبد الوهاب، وأقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 60000 جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 13987/57 قضائية.
والثانية بعد حصوله على حكم نهائي بالتعويض بمبلغ 40000 جنيه عن تعذيبه في الدعوى 27583/58 قضائية، ورغم أن الأحكام نهائية إلا وزارة الداخلية قد دأبت على المماطلة فى التنفيذ، مما دفعنا إلى إقامة الجنح المباشرة، وقد حددت المحكمة لنظر تلك الدعاوى جلسة يوم الإثنين الموافق 22/7/2013.