دعوتان ضد وزير الداخلية لعدم تنفيذه أحكام قضائية تعويضًا عن التعذيب

أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، جنحتين مباشرتين ضد وزير الداخلية بصفته تطالب بالحبس والعزل لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض عن الاعتقال لصالح مواطن وذلك طبقاً للمادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطه وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.ويعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف".

ويأتى هذا فى إطار حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائى للقضاء على جريمة التعذيب والتى شرت بشكل منهجى من جانب السلطة العامة فى مصر وتشكل خرقاً لكل المعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخلياً طبقاً للدستور المصرى والتى وصفت جريمة التعذيب أنها من الجرائم ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم مثل الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة والعهد الدولى الخاص بالحقوق السياسية والمدنية كل تلك المواثيق التى تجرم هذه الجريمة بشكل مطلق رغم تصديق مصر عليها والتزامها الأدبى والقانونى بتلك الاتفاقيات والمعاهدات إلا أن هذه الجريمة مازالت مستمرة وتمارس بشكل منهجى من جانب السلطة العامة فى مصر هذا بالإضافة إلى القوانين المصرية والدستور المصرى الذى يعاقب مرتكب هذه الجريمة الغير إنسانية إلا أن التعذيب رغم ذلك يمارس على نطاق واسع حتى الآن؛ لذلك رأت المنظمة أن السعى وراء حصول المجنى عليه على الإنصاف فى شق واحد وهو جبر الضرر وحصوله على التعويض هو جزء من عملية الإنصاف التى يجب أن تسعى إليه ومن هنا جاءت حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى رفع هذه القضايا من جانب ضحايا التعذيب فى إطار حملتها للقضاء على هذه الظاهرة.

واستكمالاً لهذه القضايا فقد أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى جنحتين مباشرتين ضد وزير الداخلية والتى تطالب بحبسه وعزله لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض بمبلغ إجمالى وقدره 100000جنيه "فقط مائة ألف جنيهاً" لصالح المدعي جمال محمد عبد الوهاب ، وقد أقامت المنظمة لصالحه جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته وذلك بعد حصوله على حكم نهائى بالتعويض بمبلغ 60000 جنيه عن تعذيبه فى الدعوى 13987/57 قضائية.

والثانية بعد حصوله على حكم نهائي بالتعويض بمبلغ 40000 جنيه عن تعذيبه في الدعوى 27583/58 قضائية، ورغم أن الأحكام نهائية إلا وزارة الداخلية قد دأبت على المماطلة فى التنفيذ , مما دفعنا إلى إقامة الجنح المباشرة ، وقد حددت المحكمة لنظر تلك الدعاوى جلسة يوم الاثنين الموافق 22/7/2013