الجارديان: ألمانيا تصف برامج التجسس البريطانية بالكابوس المرعب

قالت صحيفة الجارديان إن الحكومة الألمانية عبرت عن الغضب الشعبى المتزايد من مواطنيها بشأن برنامج بريطانيا الشامل لمراقبة الاتصالات العالمية وحركة المرور على الإنترنت، وتحدت بشكل مباشر وزراء بريطانيا على الأساس الكامل لمشروع عملية المراقبة "تامبورا" الخاص بمقر الاتصالات الحكومية "وكالة استخباراتية مسئولة عن توفير أمن المعلومات للحكومة والجيش البريطانى ويشار إليها ب GCHQ".
وحذرت وزيرة العدل الألمانية "لسابين لوتهوسر شنارنبرجر"– التى وصفت العملية السرية من قبل وكالة التجسس البريطانية بالكارثة التى تشبه "كوابيس هوليوود" – وزراء بريطانيا من أن المجتمعات الحرة والديمقراطية لا يمكن أن تزدهر عندما تغطى الحكومات أفعالها بغطاء من السرية.
وقالت الصحيفة البريطانية إن "شنارنبرجر" أرسلت خطابين أمس الثلاثاء إلى وزير العدل البريطانى "كريس جرايلينج" ووزيرة الداخية "تيريزا ماى"، وشددت فيه على القلق واسع النطاق فى ألمانيا الذى أثاره الكشف عن البرنامج، وطلبت معرفة مدى استهداف المواطنين الألمان.
وأضافت الصحيفة أن هذا هو أول تحد كبير لحكومة "دافيد كاميرون" ليبرر علنا عملية صيد البيانات، والتى تم الكشف عنها فى وثائق سربت من قبل الموظف السابق فى المخابرات الأمريكية "إدوارد سنودن".
وفى خطاب له فى الولايات المتحدة مساء أمس، دافع "وليام هاج"، وزير الخارجية البريطانى، برامج المراقبة المشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا، قائلا إنه تم إجراؤها فى إطار قانونى صارم، وكان من الضرورى للحكومات أن تعمل فى الخفاء عند العمل على وقف الإرهابيين.
ورفض هاج" مرة أخرى المخاوف المثارة أثناء خطابه فى مكتبة "رونالد ريجان" فى كاليفورنيا، قائلا إن بريطانيا ليس لديها شئ سوى الفخر فى علاقة "لا غنى عنها" فى تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة، مضيفا "دعونا نكون واضحين فى ذلك، العمل المخابراتى فى كلتا البلدين يجرى ضمن إطار قانونى قوى".
كما عبرت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" عن إحباطها من أن العديد من الأسئلة طرحتها الكشوفات المقدمة من "سنودن" لم يتم الإجابة عليها من قبل حكومة "أوباما".
وفى نفس السياق، اختلف "دافيد دافيس"، المرشح السابق لزعامة حزب المحافظين، قائلا إن وكالات المخابرات البريطانية تخضع للقانون من الناحية النظرية فقط، كما اتهم مقر الاتصالات البريطانية بالتحايل على القوانين بتسليم البيانات الشخصية للولايات المتحدة، ويثير احتمال انتهاكا خطير للغاية لحقوق المواطنيين البريطانيين بشأن استخدام بياناتهم الشخصية.