أعلنت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، في بيان صحفي صدر اليوم، إدانتها لحادث الاعتداء الإجرامي الذي وقع لمواطنين مصريين في زاوية أبو مسلم بمحافظة الجيزة لمجرد أنهم على المذهب الشيعي. وذكر البيان أن هذه الحادثة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة طالما كان التمييز الديني والاضطهاد ضد الأقليات الدينية، نظرًا لكونه مباح ومشجع ومرحب به من قبل الدولة والمجتمع، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة، بعد أن بلغ العنف أعلى معدلاته في تاريخ مصر وزادت وتيرة العنف والطائفية والاحتقان الديني، حيث تخوض مصر هذه المرحلة الخطرة والجميع بين مؤيد ومعارض للنظام الحاكم الذي يعطي انطباع بأنه يلعب الآن بالكارت الأخير، ممثلاً في الفتنة الطائفية التي تتمثل تارة بين مسلمين وأقباط وتارة أخرى بين مسلمين سنة وشيعة، والتي تمثل الفتنة الأشد لما يترتب عليها من احتقان أقوى وأخطر على أمن الوطن. وطالبت مؤسسة قضايا المرأة، في بيانها، وزارة الداخلية والنيابة العامة التحرك بأقصى سرعة للقبض على الجناة اللذين تم عرضهم بوسائل الإعلام، صوتًا وصورة على مرأى ومسمع من الجميع، والعمل على تقديمهم لمحاكمة عاجلة وعادلة، قد تساهم في هذا الوقت العصيب في حفظ ما تبقى من هيبة الدولة والعمل على إقرار النظام العام وإعلاء سيادة القانون. كما تطالب المؤسسة كل أبناء الوطن بعدم الانصياع إلى مثل هذه الأحداث التي هدفها النيل من استقرار الوطن وأمنه، مؤكدة على أهمية دور الأزهر الشريف وعلماء الدين المستنيرين، الذي لابد من ظهوره في هذا الوقت الذي يمثل مرحلة خطرة في تاريخ مصر، بالاضافة إلى أهمية رفع الوعي المجتمعي حول تقبل الآخر مهما كان مذهبه أو ديانته من خلال التأكيد والتفسير للعديد من الآيات القرآنية التي تحثنا على ذلك، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر، قوله تعالى (من شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر)، وكذلك قوله تعالي (لكم دينكم ولي دين)، وغيرها من الآيات التي تؤكد ليس فقط على حرية الدين وإنما على حرية العقيدة. تجدر الاشارة أن المؤسسة تحذر في بيانها من سقوط المجتمع المصري في مزيد من أحداث العنف الطائفي، الذي سوف يؤدي حتمًا إلى اختفاء مبدأ المواطنة، وتفتيت مصرنا الحبيبة إلى فئات متصارعة تفتك ببعضها البعض ما بين مسلمين وأقباط، وسُنة وشيعة، لنجد أنفسنا في هوة سحيقة لا نستطيع الخروج منها وصراع لن نستطيع السيطرة عليه.