عمال "سيمو" للورق يطالبون الحكومة بمساعدة المصنع

تعرض عامل يدعى جمال خلف، أحد عمال شركة "سيمو" للورق للإغماء أثناء تظاهرة للعمال أمام مجلس الوزراء بسبب حرارة الجو، وذلك في الوقت الذي يطالبون فيه بتوصيل الغاز للمصنع وضخ أموال للشركة لتشغيلها وتسديد الديون المستحقة للجهات الحكومية الكهرباء والغاز والمياه.
وقال مصطفى عبد العظيم، أمين عام النقابة المستقلة ل"البديل"، إنه منذ خصخصة الشركة وتولي المستثمر إدارتها، وهي تحقق خسائر وتصفي العمالة وتترك المعدات بدون صيانة وتتباطئ في ضخ خامات جديدة لتشغيلها، وكذلك تخاذل في تسديد مستحقات الدولة الخاصة بشركات الغاز والمياه والكهرباء.
وطالب عبدالعظيم، الحكومة بإهمال الشركة فرصة للوقوف على قدميها عن طريق إعفائهم من الديون لفترة أو جدولتها بشكل يسهل عليهم سداده.
فيما أوضح عبد العاطي غريب، القيادي بالنقابة المستقلة للشركة، أن الشركة متعثرة وتعمل ب 30 % فقط من طاقتها الإنتاجية، وأنهم منذ 8 أشهر يتقاضون نصف رواتبهم فقط من صندوق الطوارئ، مؤكدا انهم لا يريدون تقاضي رواتبهم من الصندوق بينما يريدون إعادة تشغيل الشركة لتغطية رواتبهم وكفاية الإنتاج.
وناشد غريب، باسم العمال جميع المسئولين، بضرورة ضخ أموال للشركة لإعادة تشغيلها، خاصة وهي شركة خادمة للبيئة لأنها تقوم بتدوير الأوراق القديمة والكرتون إلى منتجات صالحة للاستخدام ومن المفترض أن تساعدهم الدولة وتقف بجانبهم.
بينما اتهم ممدوح رمضان، أمين عام اللجنة النقابية، الحكومة ممثلة في وزير البترول ووزير الكهرباء وكذلك رئيس الوزراء، بالتهرب من حل المشكلة، وأنهم غير جادين في تشغيل الشركات المتوقفة والمتعثرة.
من جانبهم رفع باقي العمال لافتات مكتوب عليها "عايزين نشغل شركتنا ونبيع عليها حياتنا" و"خدوا منا قوتنا عايزين يخربوا بيوتنا"، و"الشركة اللي بمليار باعوها ب 10 دولار"، و"انقذونا يا مسئولين عمال سيمو شالو الطين".
وهتفوا خلال احتجاجهم المتواصل "يادي الزل ويادي العار شركة سيمو بتنهار"، و"يارب يا مغيث شركة سيمو بتستغيث"، و"فتحوا الغاز لإسرائيل وقطعوها للمصريين".
من جانبه أكد أسامة طعيمة، رئيس اللجنة النقابية، أنه تجرى الآن اتصالات بينهم وبين رئاسة الوزراء، لمحاولة التدخل لحل الأمر، إلا أن العمال لن يتركوا مجلس الوزراء إلا عندما يتأكدوا من إعادة تشغيل الشركة وأنهم تقدموا بمذكرة للمجلس يطرحون فيها دفع 50 ألف جنيه لشركة الغاز لإعادة تشغيلها، وفور توفر سيولة لدى الشركة بعد إعادة تشغيلها، ستسدد باقي الديون المستحقة، مطالبين رئيس الورزاء بضرورة إعادة بحث الأمر مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية في ضوء الظروف الاقتصادية للشركة.