مؤتمر دولي يطرح استراتيجية تحديث مصر من "منظور قانوني واقتصادي"

يفتتح الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، فعاليات المؤتمر المؤتمر الاقتصادي السابع والعشرين تحت عنوان "رؤية استرايجية لتحديث مصر من منظور اقتصادي وقانوني"، والذي تنظمه الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، يومي الأربعاء والخميس المقبلين من يونيو الجاري، بمقر الجمعية وتحت رعاية الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، بحضور المستشار أحمد سليمان وزير العدل، والدكتور مصطفى السعيد رئيس الجمعية، وعدد من خبراء الاقتصاد على المستوى المحلي والدولي ومن بينهم مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، والصادق المهدي رئيس الوزراء السوداني الدكتور عادل كبيش الخبير الدولي والدكتور إبراهيم عويس مستشار الرئيس الأمريكي للشئون الاقتصادية.
وقال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي ومقرر عام المؤتمر، هدف المؤتمر يتمثل في كيفية الاستفادة من الاستخدام التنافسي للمعرفة كأحد أساليب بناء الدولة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة خاصة في مجال تجميع البيركس، إلى جانب تسوية المنازعات بعدد من الاتفاقيات الاستثمارية الثنائية بين الدول ومصر بما يشجع على الاستثمار.
وأشار "رزق" إلى أن المؤتمر يكون فرصة جيدة للاستماع للتجارب الدولية مثل ماليزيا التي حولت أزمتها الاقتصادية إلى نجاحًا باهرًا، مشيرًا إلى أن المؤتمر المذكور يركز على دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد الوطني.
وطالب رزق بضرورة تحديث التشريعات الاقتصادية كي تتلائم مع المستجدات التي حدثت في مصر عقب ثورة يناير، بما يساعد على التنمية الاقتصادية للبلاد.
من جهته قال الدكتور رابح رتيب، أمين عام المؤتمر، أنه من المقرر 27 بحثًا لتطوير الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى طرق حماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب المشكلات التي تعوق تنمية الأقاليم خاصة محافظات الصعيد.
وأشار رتيب إلى ضرورة أن يتم إعادة تحديث العنصر البشري وتفعيل دور العناقيد الصناعية في إدارة مخاطر المنشآت الصناعية، وكذلك التنمية الزراعية وزيادة الموارد البشرية بكل القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من التجربة الاقتصادية للصين خاصة في مجال استغلال الطاقة المتجددة كأحد الآليات للتغلب على مشكلة الطاقة.
ولفت "رتيب" إلى ضرورة تعديل عدد من التشريعات والاتفاقيات الثنائية بما تخدم مصالح الاقتصاد المصري، مقترحًا إنشاء مجلس أعلى للضرائب و تقييم نظامًا للتأمين الاجتماعي وإعادة هيكلته وإصلاحه.