وزير الثقافة للبديل : قانون تجريم الاحتجاجات ضروري لتمكين حكومة الثورة من القيام بمهامها

* لدينا معلومات تؤكد وقوف بعض رموز النظام السابق وراء كثير من الاعتصامات الفئوية
* أبو غازي: القانون مؤقت ولن يتم استخدامه إلا في حالات بعينها ..و استمرار الاحتجاجات يضر بالعملية الإنتاجية
كتب- أشرف جهاد:
نفى الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة أن يكون هناك تعارضاً بين مشروع القانون الذي وافق عليه اليوم مجلس الوزراء لتجريم الاعتصام والتجمهر والتحريض, وحق التظاهر السلمي, مؤكدا أن القانون سيطبق فقط في حال أدى الاعتصام إلي تعطيل عجلة العمل.
وأوضح وزير الثقافة في اتصال هاتفي أجرته معه البديل أن الحكومة اضطرت إلى إقرار هذا القانون بسبب عدم قدرة الوزارات والمصانع على العمل, وتعطل عجلة الإنتاج بصورة تضر بالاقتصاد القومي وقد تلحق به خسائر فادحة.
وأضاف أن القانون مرتبط بفترة الطوارئ فقط, وستنتهي صلاحيته بانتهائها, وذلك لتمكين حكومة الثورة من القيام بمهامها في الإستجابة لمطالب العاملين المشروعة.
وأكد أبو غازي أن الحكومة تتفهم وتقر بحق العمال في المطالبة بحقوقهم المشروعة, ولكنها تناشدهم القيام بذلك بوسائل لا تعطل عجلة الإنتاج, وذلك لتمكينها من فحص مطالبهم ودراسة كيفية تلبيتها, قائلاً” هناك مطالب مشروعة تماماً والحكومة ينبغي أن تستجيب لها ولكنها تحتاج لوقت لتنفيذها, وهناك مطالب غير مشروعة و ليس لأصحابها أي حق في المطالبة بها, كتظاهر أكثر من ألفي أمين شرطة مفصولين تأديبيا للمطالبة بالعودة إلى العمل ”
وقال أبو الغازي إن هناك معلومات تؤكد وقوف بعض رموز النظام السابق وراء كثير من الإعتصامات الفئوية, وذلك بمعاونة بعض القيادات العمالية من المتعاونين والمقربين منهم, مشيرا إلى حدوث تجاوزات خلال بعض الاعتصامات والاحتجاجات مثل قطع الطرق والاعتداء على رؤساء ومديري الشركات والمصالح بالضرب, وهو أمر غير مقبول حتى في حال ثبوت تورطهم بالفساد لأنه هناك فساد.
وختم وزير الثقافة كلامه مع البديل قائلاً إن إستمرار الإضرابات والاعتصامات بصورة تضر بالعملية الإنتاجية يهدد الإقتصاد المصري, الذي يمر حاليا بظروف دقيقة للغاية لا يتحمل خلالها التعرض لأي أزمة جديدة, لافتا إلى توقف قطاعات إقتصادية عن العمل منذ بداية الثورة كقطاع السياحة.
وحذر أبو غازي كذلك من تنامي قوة تيارات وحركات متشددة تهدد تحركاتها بتوقف قطاعات حيوية من روافد الاقتصاد المصري, قائلا إن كل هذه المخاطر دفعت الحكومة إلى إقرار القانون لضمان تسيير عجلة الإنتاج لإنقاذ الاقتصاد.
جدير بالذكر أن مشروع القانون ينص على توقيع عقوبة تصل إلى الحبس لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه لمن يحرض أو يدعو لاعتصامات.
وأثار القانون حالة من الغضب وسط القيادات العمالية التي أعربت عن صدمتها من موافقة رئاسة الوزراء علي مشروع القانون، وقال حمدي حسين عضو اللجنة التنسيقية لحقوق العمال، إن القيادات العمالية تجتمع الآن لحشد العمال والرد على هذا المرسوم.
وقال كمال أبوعيطة رئيس اتحاد النقابات المستقلة إن الاتحاد يبحث إمكانية تنظيم رد سريع على المشروع، بتنظيم مظاهرة غداً أمام اتحاد العمال.