قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن الشعب المصري منذ انطلاق ثورته في 25 يناير من إسقاط مبارك، وإزاحة حكم العسكر، وها هو يستجمع قواه في هذه الموجة الثورية لإسقاط حكم التيار اليميني المتستر بالدين، والذي انفرد بالسلطة في ظل غياب قيادة الثورة. وطرح التحالف الشعبي، في بيان له، اليوم السبت، رؤيته لمرحلة ما بعد إسقاط نظام الإخوان، وذلك عن طريق "انتقال سلطة رئاسة الجمهورية إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا ويعاونه في ذلك الجمعية العامة للمحكمة لفترة مؤقتة لا تزيد عن ستة أشهر، وتشكيل حكومة انتقالية من الخبراء ترأسها شخصية سياسية وطنية تكون مهمتها الدعوة لتشكيل هيئة تأسيسية تضع دستوراً جديداً للبلاد على أن تعبر في تكوينها عن كافة أطياف الشعب المصري، والدعوة لانتخابات برلمانية ورئاسية جديدة وفقاً لتشريعات ديمقراطية على أن يشكل دستور 1971 وتعديلاته التي استفتى عليها الشعب في 19 مارس 2011 أساساً لهذه المرحلة الانتقالية الجديدة". كما طالب البيان بتأسيس مجلس انتقالي موسع يمثل الشعب بكل قواه السياسية وطوائفه ويتم تشكيله من ممثلين لكافة المؤسسات الدستورية كالنقابات العمالية والمهنية، والقضاء، والأحزاب والمؤسسة العسكرية، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، ويعمل هذا المجلس على متابعة مسار المرحلة الانتقالية للبلاد على أن تناظره مجالس في المحافظات بنفس التشكيل.