عقد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمر صحفي موسع، بحضور وزراء البترول والمالية والتموين، للإعلان عن قرب بدء المرحلة الثانية لمشروع توزيع المواد البترولية بالكروت الذكية، حيث يبدأ خلال يوليو المقبل استخدام البطاقات الذكية لتموين السيارات والشاحنات بالسولار، والمقدر عددها بنحو مليون مركبة مسجلة لدي إدارات المرور. حيث سيتم اصدار بطاقة ذكية مجانا لكل صاحب سيارة نقل أو مركبة تستخدم السولار دون تحديد أية كميات أو حصص للتزود بالسولار وبنفس الاسعار الحالية، ويمكن استخدامها في جميع محطات الوقود علي مستوي الجمهورية حيث يتم بالفعل ميكنة تلك المحطات بالكامل. وتعكف حاليا الجهات المشرفة على تنفيذ مشروع توزيع المواد البترولية بالبطاقات الذكية، علي وضع اللمسات الاخيرة لآليات إصدار البطاقات الذكية والتي تستهدف منع سرقة المنتجات البترولية أو تهريبها لخارج البلاد. وحول كيفية الحصول علي تلك البطاقات الذكية الخاصة بالسولار، قامت إدارة المشروع تيسيرا علي المواطنين، بسحب بياناتهم وجارى إصدار البطاقات لهم، ومن المنتظر البدء فى التوزيع من أول يوليو، وسيتم الاعلان عن أماكن تسليمها مع بداية تنفيذ المرحلة الثانية. وبخصوص مركبات البنزين، فسيتم الدخول على موقع الوزارة الالكتروني لأستكمال البيانات ، وكل المطلوب من المواطنين هو مراجعة بياناتهم واختيار مكان استلام الكارت دون أية مصاريف، وسيتم إطلاق الموقع لبدء التسجيل خلال اسبوع،. وبخصوص التسليم فان إدارة المشروع اتفقت مع عدة جهات للقيام بالتسليم وهى مكاتب البريد ويمكن اختيار اقرب مكتب بريد لجهة العمل او أحد فروع بنك التنمية و الإئتمان الزراعى، أحد وحدات المرور، كما يمكن استلامه علي عنوان السكن من خلال البريد وذلك مقابل رسم بسيط. كما يسمح أيضا بنظام التسليم المجمع تيسيرا علي المواطنين ، ويمكن للعاملين بالشركات والجهات الحكومية، وأعضاء النقابات ، والنوادى الرياضية ، حيث ستقوم إدارة الموارد البشرية بهذه الجهات بإرسال أسماء العاملين أو الأعضاء والرقم القومى لكل منهم و إسم الفرع التابع له العامل أو العضو ، وذلك إلى الشركة المنفذة، لتظهر تلك الجهة كأحد جهات التسليم بمجرد إدخال الرقم القومى أثناء التسجيل على الموقع الإلكترونى للاستعلام عن مكان تسلم البطاقات الذكية. وستقوم إدارة المشروع بمطابقة البيانات بالمسجل لدي الادارة العامة للمرور، ثم اصدار الكارت، وارساله لصاحبه طبقا للجهة التي تم تحديدها للاستلام، وتدعوا إدارة المشروع ملاك السيارات والمركبات غير المسجلة بالمرور لسرعة تسجيلها كي يتمكنوا من استخراج بطاقات التزود بالوقود. وتراعي المنظومة حالات عدم وجود بطاقة ذكية اثناء تنفيذ ومد المنظومة، ولذا سيقوم العاملون بمحطات الوقود بخدمة من لا يوجد معه كارت باستخدام كارت خاص بالمحطة لهذه الحالات يسمي كارت الطوارئ، وذلك الي حين الانتهاء من اصدار وتسليم بطاقات لكل السيارات والمركبات في مصر طبقا للخطة الزمنية الموضوعة. وبالنسبة لأهمية الإسراع في استخراج تلك البطاقات فإنه فور انتهاء استخراج بطاقات لكل المركبات المسجلة بالمرور طبقا للمدى الزمني المحدد للمشروع، فان من لا يقدم بطاقة ذكية عند التزود بالوقود من المحطات سيقوم بشراء البنزين والسولار طبقا للسعر الحر وليس بالسعر المدعم. واكدت ادارة المشروع أنه لا توجد حدود قصوي للكميات علي الاطلاق، فيمكن لمالك السيارة الحصول علي احتياجاته من الوقود بصورة طبيعية تماما، فلا توجد حصة محددة يوميا أو شهريا أو سنويا للاستهلاك، لافتا إلي أن الغرض الأساسي للتحول لنظام البطاقات الذكية في عمليات توزيع الوقود، هو ضبط حلقات توزيع الوقود سواء من المستودعات إلي سيارات نقل الوقود ثم إلي المحطات ثم للمستهلك النهائي بما يضمن عدم تسرب تلك المنتجات البترولية أو تهريبها للسوق السوداء. وردا على تخوف البعض من ضياع الكارت أو فقده، فسوف تقوم إدارة المشروع بإصدار كارت آخر بديل في هذه الحالة، كما أن الكارت له رقم سري سيبلغ لحامله لإدخاله عند الاستخدام وبالتالي عند فقد الكارت لا يمكن استخدامه. وقالت الادارة،إن هناك خطين تليفونيين يعملان 24 ساعة يوميا طوال الاسبوع رقمهما هما 19680، و19683 للإبلاغ عن فقد الكارت لإيقاف العمل به إلكترونيا ، كما أن الخط التليفوني سيتلقي ويحل أية مشكلات تواجه المواطنين. وفيما يتعلق بتخوف البعض من رفض محطات الوقود تزويد السيارات وامتناعها عن البيع بالسعر المدعم، فعلى كل من يتعرض لهذا الموقف الاتصال بالخط التليفوني والإبلاغ عن هذه المخالفة مع التوجه لعمل محضر لهذه المحطة في اقرب قسم شرطة وسوف تتابع ادارة المشروع هذه البلاغات. ويعد استخدام الكروت الذكية أمر بسيط للغاية حيث يجري تمرير البطاقة علي اجهزة خاصة بأجهزة البطاقات الذكية، ثم كتابة الرقم السري لتقوم تلك الاجهزة بتسجيل عملية شراء الوقود. كما سيصدر لكل مالك سيارة كارت ذكي للتزود بالوقود، ومن يمتلك أكثر من سيارة سيصدر لكل منها كارت، علما بإنه لا يجوز استخدام كارت الغير حتي لا يستغلها بعض ضعاف النفوس في تهريب الوقود، ومهما كان عدد السيارات المملوكة للشخص الواحد فلا توجد أية حصص أو كميات محددة للكارت الذكي.. وتسهم المنظومة الالكترونية الجديدة بجانب الحد من التسرب، في بناء قاعدة معلومات حقيقية ودقيقة عن انماط الاستهلاك وحجمه بالنسبة لكل نوع من انواع الوقود، بما يساعد متخذ القرار علي التخطيط لتطوير شبكة التوزيع الداخلية وضخ كميات من المنتجات البترولية لجميع مناطق الجمهورية بصورة تتفق مع الاستهلاك الفعلي بما يقضي علي اية اختناقات او أزمات في التوزيع.. من جانب آخر، تم الانتهاء من تدريب العاملين بمحطات الوقود البالغ عددها نحو 2600 محطة علي مستوي الجمهورية، حيث تم اعداد دورات لتدريبهم علي التعامل مع المنظومة الالكترونية الجديدة. ومن نتائج المرحلة الاولي أن كل محطات ومستودعات الوقود أصبحت مرتبطة من خلال شبكة الكترونية بغرفة عمليات مركزية في الشركة المنفذة لمشروع الهيئة العامة للبترول، ومع كل عملية تزود بالوقود من أي محطة علي مستوي الجمهورية يتم خصم تلك الكمية من رصيد المحطة لحظيا وبالتالي يمكن معرفة الرصيد الحقيقي من منتجات البترول المتواجد بالفعل في جميع محطات الوقود، وأيضا بالمستودعات وبالتالي التدخل لضخ كميات اضافية لهذه المحطات فور اقتراب رصيدها علي النفاذ.