النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم بمحاولة تفجير "الداخلية"

واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار، اليوم السبت، النظر في قضية محاولة تفجير وزارة الداخلية، المتهم فيها الطالب أشرف محمد فراج وآخرين هاربين.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة، لأنه اتصل وراسل جهات أجنبية بهدف الإضرار بالأمن القومى للبلاد، وأحرز أسلحة وذخيرة ومواد كميائية تستخدم في تصنيع متفجرات، بقصد تنفيذ أعمال إرهابية، واستهداف منشآت سيادية خاصة مقار الجهات الأمنية وتحديدا مقر وزارة الداخلية.
وقالت النيابة أن المتهم اعتنق الفكر الجهادى الإرهابي، وأنه سبق اتهامه واعتقاله سياسيا، وكان يقيم داخل السجن مع مجموعة من القيادات الجهادية وأفراد من حركة حماس، وأنه تواصل معهم واتصل بهم عقب خروجهم جميعا من السجن، واشترك معهم في التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية بتفجير وزارة الداخلية واستهداف منشآت عامة وتعطيل أحكام الدستور والقانون، وأن المتهم سعى جاهدا لتنفيذ تلك الأعمال من خلال السفر إلى غزة عبر الأنفاق وجلب من هناك مواد كميائية شديدة الخطورة تستخدم فى صناعة المتفجرات، حيث جلب كيلو من مادة tnt, ونصف كيلو نترات فسفور، ومخططات لصناعة قنابل يدوية وتركيب دوائر كهربية لتصنيع متفجرات، بما يمثل جرم جثيم في حق الوطن ارتكبه المتهم مع سبق الإصرار والعزم على الإضرار بمصالح وأمن الوطن ويستوجب العقاب وفق لنصوص القانون.
كما استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الذي شكك في صحة تحريات جهاز الأمن الوطني حول المتهم، مؤكدا أن كونه معتقلا سياسيا سابقا تم احتجازه مع قيادات جهادية وشخصيات من حركة حماس لا يبرر كل الاتهامات الباطلة إليه، حيث أقر المتهم أنه كان معتقلا سياسيا ويكره السياسات الصهيونية وتسلط الدولة الأمريكية على العالم، لكنه أبدا لم يقر أو يعتنق الفكر الإرهابي واتباع أساليب العنف والتخريب، بالإضافة إلى تشابه تحريات الأمن الوطني مع تقارير رجال المباحث بما تضمنته من أخطاء، بما يوحي أنها ملفقة ومنقولة وغير جدية.
واستند الدفاع إلى التقارير الفنية الواردة في القضية، للتأكيد على براءة موكله، حيث قال أن التقارير أشارت إلى أن الاوراق المضبوطة التي ادّعى رجال الأمن أنها مخططات إرشادية لتصنيع قنابل يدوية، لا تحتوي على أي رموز كميائية ذات دلالة واضحة تشير إلى استخدامها في تصنيع قنابل أو ما شابه، حيث قال تقرير الخبراء أن تلك الرموز والكتابات باللغة العربية لا تعطي أي دلالة يستدل منها على شىء، وأكد الدفاع على براءة موكله مما هو منسوب إليه من اتهامات باطلة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا "طوارئ" أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن نسبت التحقيقات للمتهم تهمة مراسلة حركة حماس الفلسطينية، عن طريق شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، حيث تم القبض عليه في محل إنترنت بالسيدة زينب، وكان بحوزته سلاح آلي صغير، وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يقيم في التحرير أثناء أحداث محمد محمود وبحوزته قنبلة تحتوي على مادة tnt، وذلك بعد تلقي قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا من صاحب كافيه انترنت، يفيد بقيام المتهم بمراسلة شخص يدعى عمار، بشأن محاولة تفجير وزارة الداخلية.