النيابة تطالب بالسجن المؤبد للطالب المتهم بمحاولة تفجير وزارة الداخلية

الدفاع :اعتقال موكلى مع قيادات حماس لايعنى ثبوت الاتهام ضده وتحريات الأمن الوطنى ملفقة

استمعت اليوم محكمة جنايات القاهرة، إلى مرافعات النيابة العامة فى قضية محاولة تفجير وزارة الداخلية، المتهم فيها الطالب اشرف محمد فراج المتهم وآخرين هاربين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار وعضوية المستشارين عبد الشافي السيد عثمان وسامي محمود زين الدين وبسكرتارية ياسر عبد العاطى ووائل فراج وهانى حموده.

تم ايداع المتهم داخل قفص الاتهام قرابة الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا، تحت حراسة أمنية مشددة على مدخل القاعة وأمام قفص الاتهام، واستمعت المحكمة إلى مرافعات النيابة العامة، التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة، لأنه اتصل وراسل جهات أجنبية بهدف الإضرار بالأمن القومى للبلاد، وحاذ وأحرز أسلحة وذخير ومواد كميائية تستخدم فى تصنيع متفجرات، بقصد تنفيذ أعمال إرهابية، واستهداف منشآت سيادية خاصة مقار الجهات الأمنية وتحديدا مقر وزارة الداخلية.

وقالت النيابة أن المتهم اعتنق الفكر الجهادى الإرهابى، وأنه سبق اتهامه واعتقاله سياسيا، وكان يقيم داخل السجن مع مجموعة من القيادات الجهادية وأفراد من حركة حماس، وأنه تواصل معهم واتصل بهم عقب خوجهم جميعا من السجن، واشترك معهم فى التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية بتفجير وزارة الداخلية واستهداف منشآت عامة وتعطيل أحكام الدستور والقانون، وأن المتهم ققد سعى جاهدا لتنفيذ تلك الأعمال من خلال السفر إلى غزة عبر الأنفاق وجلب من هناك مواد كميائية شديدة الخطورة تستخدم فى صناعة المتفجرات، حيث جلب كيلو من مادة tnt, ونصف كيلو نترات فسفور، ومخططات لصناعة ققنابل يدوية وتركيب دوائر كهربية لتصنيع متفجرات، بما يمثل جرم جثيم فى حق االوطن ارتكبه المتهم مع سبق الإصرار والعزم على الإضرار بمصالح وأمن الوطن ويستوجب العقاب وفق لنصوص القانون.

ثم استمعت المحكمة إلى مرافعات دفاع المتهم، الذى طالب ببراءة موكله، ونفى جميع الاتهامات المنسوبة إليه، ودفع ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه واحتجازه بدون وجه حق، لأن ذلك تم بدون إذن من النيابة العامة، بما يترتب عليه بطلان التحقيقات وما تلاها من إجراءات وصولاً لمحاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات.

ودفع محامى المتهم بعدم معقولية تهمة الإنضمام إلى جماعة تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون واستهداف مؤسسات الدولة، وقال المحامى أن مؤسسات الدولة كانت منهارة بالفعل وقت القبض على المتهم فى شهر فبراير لعام 2011، بالإضافة إلى انتشار الإضطراب فى البلاد وعدم وجود دستور فى البلاد بتلك الفترة من الأساس، حتى يتهم الطالب الماثل أمام المحكمة بمحاولة تعطيل أحكامه، كما أن المتهم تم القبض عليه داخل محل انترنت عام يدخله ويجلس فيه من يشاء مقابل جنيهات معدودة فى الساعة، بما يؤكد عدم معقولية تخطيط المتهم لتلك الأعمال الخطيرة المنسوبة إليه فى قائمة الاتهام، من مكان عام على مرأى ومسمع من الجميع، حتى لو تصاف ذلك مع احتشاد جموع من المتظاهرين أمام مقر وزارة الداخلية فى ذلك الوقت.
كما شكك الدفاع فى صحة تحريات جهاز الأمن الوطنى حول المتهم، مؤكدا أن كونه معتقل سياسى سابق تم احتجازه مع قيادات جهادية وشخصيات من حركة حماس لايبرر كيل الاتهامات الباطلة إليه، حيث أقر المتهم أن كان معتقل سياسى ويكره السياسات الصهيونية وتسلط الدولة الأمريكية على العالم، لكنه أبدا لم يقر أو يعتنق الفكر الإرهابى واتباع أساليب العنف والتخريب، بالإضافة إلى تشابه تحريات الأمن الوطنى مع تقارير رجال المباحث بما تضمنته من أخطاء، بما يوحى أنها ملفقة ومنقولة وغير جدية.

وقال الدفاع أن جهاز الأمن الوطنى ادعى رصد المتهم وقيامه بالسفر عبر الانفاق إلى قطاع غزة وجلب مواد كميائية ومتفجرات، وذلك بالمخالفة للحقيقة والواقع وفق لاورراق القضة، حيث تم القبض على المتهم مصادفة، خلال تواجده فى سايبر انترنت بناء على بلاغ من صاحب "الكافيه" الذى قال أنه رصد محادثة خطيرة لأحد روداد كافيه الانترنت يتحدث فيها مع اشخاص خارج البلاد ويخطط فيها لتنفيذ أعمال إرهابية، وأكد الدفاع على كيدية الاتهام وتلفيقه، قائلا أن جهات البحث والتحرى التى ادعت رصد المتهم واعماله الإجرامية لم تفلح فى تحديد هوية باقى المتهمين الذين اشارت إليهم أورراق القضيية، فلم تحدد شخص المتهم الذى تواصل معه موكله، ولم تذكر حتى اسمه، واكتفت بتقديم الاوراق للنيابة العامة أن المتهم ارتكب جرائم بالاشتراك مع آخرين لم تذكر من هم .

واستند الدفاع إلى التقارير الفنية الواردة فى القضية، للتأكيد على براءة موكله، حيث قال أن التقارير أشارت إلى أن الاوراق المضبوطة التى ادعى رجال الأمن أنها مخططات ارشادية لتصنيع قنابل يدوية، لا تحتوى على أى رموز كميائية ذات دلالة واضحة تشير إلى استخدامها فى تصنيع قنابل أو ماشبه، حيث قال تقرير الخبراء أن تلك الرموز والكتابات باللغة العربية ولا تعطى أى دلالة يستدل منها على شىء، وأكد الدفاع على براءة موكله مما هو منسوب إليه من اتهامات باطلة.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا " طوارئ " قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن نسبت التحقيقات للمتهم تهمة مراسلة حركة حماس الفلسطينية، عن طريق شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، حيث تم القبض عليه في محل إنترنت بالسيدة زينب، وكان بحوزته سلاح آلي صغير، وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يقيم فى التحرير أثناء أحداث محمد محمود وبحوزته قنبلة تحتوي على مادة tnt، وذلك بعد تلقى قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا من صاحب كافيه انترنت، يفيد بقيام المتهم بمراسلة شخص يدعي عمار، بشأن محاولة تفجير وزارة الداخلية.