رئيس "الثروة المعدنية" ل"البديل": عودة العمل ب"شلاتين" يحتاج موافقة "الوزراء"

نفى الدكتور مسعد هاشم ، رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن يكون هو السبب في توقف أعمال شركة شلاتين للثروة المعدنية، كما قال البعض، مؤكدًا أنه يلتزم بقانون المناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 56 المعمول به الآن، لحين صدور القانون الجديد، والذىينص على أن مساحات الاستغلال التى تزيد على 16 كيلو متر، يجب أن تكون بقانون، يمرر من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى للتصديق عليها.
وأكد هاشم أن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط السابق طلب من المهندس أسامة كمال وزير البترول، أن توافق الهيئة على المساحة المستغلة، وبدء العمل، وتم عقد اجتماع مجلس إدارة الهيئة ووافق على ذلك، وتم رفع مذكرة بذلك لوزير البترول بقرار المجلس .
وتابع هاشم قائلاً: "أنه لا يقف أمام حائل لتحقيق أي شئ يدر عائد على الاقتصاد الوطنىأو تشغيل للأيدي العاملة بل أنه يسعى لتحقيق ذلك ".
وكان مصدر مطلع بوزارة البترول والثروة المعدنية صرح ل"البديل"، أن شركة شلاتين للثروة المعدنية تواجه أزمة كبيرة الآن، بعد تعنت هيئة الثروة المعدنية، وعدم موافقتها على المناطق المتفق عليها منذ إعلان رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل قرار تأسيسها نهاية نوفمبر من العام الماضى، والممتدة من خط عرض 22 حتى 24 شمالًا ليشمل مناطق شلاتين شرقًا، حتى وادي العلاقى غربًا، وهو ما أداء إلى تعطل أعمال الشركة.
وأضاف المصدر الذى رفض ذكر أسمه، أن المعدنيين العشوائيين انتشروا بشكل كبير فى مناطق امتياز الشركة الأمر الذى يشكل ضرراً كبير على ثروات البلاد، نافياً أى معلومات بحوزته تفسر سبب تعنت الهيئة تجاه الشركة.
و تعد شركة شلاتين للثروة المعدنية، أحد الشركات الوطنية التى تم إنشائها لتقنين أوضاع المعدنيين العشوائيين بالصحراء الشرقية، والقيام بأعمال البحث والاستغلال للخامات الخاصة بمنطقة الحدود بين مصر، والسودان، بالإضافة إلى جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية فى مجال التعدين ووضع السياسات والاستراتيجيات التعدينية و الخطط اللازمة لتنمية القطاع وزيادة القيمة المضافة للخامات التعدينية.
كما تهدف الشركة إلى وضع النظم التعدينية المختلفة و التصور للنظم الرقابية ونظم التراخيص والمتابعة ونظام الاتفاقيات والعقود، وإصدار الأدلة الإرشادية اللازمة، اقتراح التعديلات فى القوانين والتشريعات فيما يخص التعدين.
وكان الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتأسيس شركة شلاتين للثروة المعدنية كشركة مساهمة مصرية بين الهيئة المصرية للثروة المعدنية، وبنك الاستثمار القومي، والشركة المصرية للثروات المعدنية، برأس مال مرخص به بقيمة 10 مليون جنيه.