تأجيل الاستشكال على حكم "بطلان تعيين النائب العام" ل22 يوليو

قررت الدائرة التاسعة مدني بمحكمة دمياط الكلية تأجيل نظر الاستشكال المقدم من المحامى أحمد عبد السلام الريطي، المستشار القانونى لحركة مصر الوطنية المعارضة، للمطالبة بعدم الاعتداد ووقف الحكم الصادر من الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة، الخاص ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله في منصب النائب العام، لجلسة 22 يوليو للمذكرات من جانب هيئة قضايا الدولة والمدعي، ولتصحيح شكل الدعوى باختصام المستشار عبد المجيد محمود بكامل اسمه، وكذلك اختصام المستشار طلعت عبد الله بكامل اسمه.
واختصم الريطى فى الدعوى التي حملت رقم 278 لسنة 2013 مدني كلي دمياط، كل من الدكتور محمد مرسى بصفته رئيس الجمهورية، والمستشار أحمد مكي وزير العدل السابق، والمستشار محمد ممتاز متولي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، والنائب العام المعزول عبد المجيد محمود، والمحامي العام لنيابات دمياط الكلية.
وأوضح المستشار القانونى لحركة مصر الوطنية أنه أقام تلك الدعوى استناداً إلى نص المادة 181 من الدستور، واستناداً لقانون المحاماة، باعتباره أحد أفراد الشعب المصرى، وأن النائب العام هو محامي الشعب، حيث إن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة مخالف للقانون والدستور الذي وافق عليه الشعب المصري، وأهدر مبدأ الفصل بين السلطات.
كما أكدت الدعوى، أن الحكم الصادر أخل بمبدأ الفصل بين السلطات وخالف الدستور المصري في المادتين 173، 236، وخالف أيضاً القانون باعتبار قرار رئيس الجمهورية قراراً سيادياً، وخالف الإعلان الدستورى الصادر في نوفمبر 2012 وآثاره الباقية المستمرة، وخالف حجية الحكم الجنائى النهائي الصادر من محكمة جنح مستأنف الأزبكية القاضي بصحة قرار تعيين النائب العام، كما خالف المواد 79، 94، 126 من القانون رقم 46 لسنة 1972 للسلطة القضائية، فضلاً عن عدم سوء الحالة الصحية للمستشار عبدالمجيد محمود التي تمنعه من مباشرة اختصاصات ومهام عمله في منصب النائب العام، وذلك استنادا للمواد 23، و77 مكرر، و91 من قانون السلطة القضائية.
وطالب أحمد الريطي في نهاية الدعوى بعدم الاعتداد بالحكم السابق من الدائرة 120 رجال القضاء بجلسة 27/3/2013 مع إلغاء ما ترتب عليه من آثار وعدم نفاذه في حق المدعي، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه.