"أوول أفريكا": الصين تعزز العلاقات مع إثيوبيا

قال رئيس مجلس الدولة الصيني لى كه تشيانغ الخميس الماضي إن الحكومة الصينية تدعم الشركات المحلية الصينية التي ترتبط بنشاط أكبر في التعاون الاستثماري مع إثيوبيا في مجموعة واسعة من القطاعات من البنية التحتية إلى التصنيع.
وذكر موقع أوول أفريكا النيجيري أن تشيانغ أضاف أنه خلال لقائه في بكين مع رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريم تناقشا في مدى العلاقات بين البلدين وأن مساعدات الصين لإفريقيا لم تكن أبدا "مشروطة" ، في حين كانت إفريقيا لفترة طويلة صديق موثوق بها وشريك جيد للصين، كما أن التعاون الثنائي بين البلدين تقدم بشكل جيد خلال السنوات الأخيرة.
وبدأ هيلي مريم زيارته الرسمية التي تستغرق خمسة أيام إلى الصين منذ الأربعاء، وتعتبر تلك الزيارة الأولى له منذ تعيينه رئيسا للوزراء ليحل محل ملس زيناوي، الذي توفي من المرض في أواخر العام الماضي، وأشار الموقع إلى قول تشيانغ إن هناك إمكانات ضخمة للبلدين لتعزيز التعاون كما أن الصين مستعدة للتعاون مع إثيوبيا حتى يصل التعاون الثنائي لأعلى مستوياته.
وأضاف أن الصين تدعم الشركات القادرة على الاستثمار في المناطق الصناعية والبنية التحتية والطاقة والموارد، والصناعة التحويلية والزراعة في إثيوبيا وإفريقيا بشكل عام "، وذكر الموقع أن تشيانغ أكد أن الصين على استعداد لتعزيز التبادلات الثقافية مع إثيوبيا وتعميق التعاون في مجالات التعليم والثقافة والسياحة ".
وأشار الموقع إلى قول خبراء إن الصين مستثمر رئيسي في إثيوبيا، وأن هناك أكثر من 400 شركة صينية تجارية هناك، ولكن لا يزال هناك مجال كبير للنمو، والصين لديها منطقة اقتصادية خاصة في إثيوبيا ، كما ذكر الموقع أن إحدى الشركات الصينية الرائدة لصناة الأحذية الصينية والتي افتتحت في إثيوبيا العام الماضي بالقرب من العاصمة أديس أبابا، قالت إنها ستزيد استثماراتها في إثيوبيا خلال العقد المقبل، كما تخطط شركة مصنعة للمعدات الأصلية لإنشاء سلسلة صناعية في البلدان الإفريقية بالاستثمار التراكمي حتى يصل إلى 2 مليار دولار خلال السنوات ال10 المقبلة.
وأضاف الموقع أن مسئولين إثيوبيين كبار صرحوا في أواخر مايو بأن البلاد ستوقع اتفاقيات مع ZTEالصينية وشركة هواوي تكنولوجيز في الأسابيع القليلة المقبلة لتوسيع البنية التحتية لخدمة الهاتف المحمول لتغطية 40 مليون نسمة، كما أكد تشيانغ أن كلا من الصين وإثيوبيا من البلدان النامية وهما على حد سواء ملتزمون بتطوير الاقتصاد المحلي الخاص بهما وتحسين معيشة شعوبهم.