طلب نيابي لاستجواب رئيس الوزراء الكويتي بسبب “عدم إرسال قوات” إلى البحرين

تقدم نائبان كويتيان بطلب لاستجواب رئيس الوزراء حول أسباب عدم إرسال قوات إلى البحرين، فيما انتقدا “التدخل الإيراني” في شؤون المملكة الخليجية الإستراتيجية.
وقرر النائبان السلفيان وليد الطبطبائي ومحمد هايف التقدم بطلب الاستجواب بعد تجمع للإسلاميين مساء السبت نددوا خلاله ب”قرار” الحكومة الكويتية عدم إرسال قوات إلى البحرين التي تشهد حركة احتجاجية تقودها الغالبية الشيعية.
وتحتاج هذه المذكرة لأصوات 25 نائبا في مجلس الأمة الذي يضم خمسين نائبا منتخبا بينهم عضو في الحكومة لا يحق له التصويت على المذكرة. والتزمت الكويت الصمت حيال المسالة ولم توضح ما إذا كانت أرسلت قوات إلى البحرين أم لم تفعل، علما إن قوات سعودية وإماراتية وقطرية انتشرت الاثنين في البحرين بهدف حماية “المنشآت الحيوية” كما أكدت السلطات البحرينية.
ونظمت الأقلية الشيعية في الكويت الخميس مسيرة شكر للحكومة على عدم إرسال قوات إلى المملكة الإستراتيجية الصغيرة. أما السلفيون فقد تجمعوا السبت أمام مقر الحكومة في مدينة الكويت، منتقدين بشدة رئيس الوزراء.
وقال هايف إن “الشعب الكويتي لن يقبل بقرارات القادة الإيرانيين ويطالب بان تنتشر القوات الكويتية قريبا في البحرين”، داعيا رئيس الحكومة الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح إلى الاستقالة.
واعتبر النائب جمعان الحرباش من جهته إن التظاهرات في البحرين التي انطلقت في منتصف فبراير تشكل جزءا من “المخطط الشيعي للسيطرة على البحرين”، مشيرا إلى إن إيران تقف وراء هذا الأمر.
كما قال النائب فيصل المسلم إن “الخطر الأساسي على الخليج وشعوبه يأتي من إيران”، مضيفا إن “إيران سيطرت على العراق وتريد الآن السيطرة على البحرين وغدا على الكويت (...) علينا تأسيس وحدة خليجية تواجه المخططات الإيرانية”.
وشددت إيران لهجتها ضد التدخل العسكري في البحرين. ووجه الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد تحذيرا معتبرا إن “هذا التدخل العسكري عمل مشين محكوم عليه بالفشل وشعوب المنطقة ترى انه من صنع الولايات المتحدة”. كما دعا احمدي نجاد قادة البحرين إلى الاستجابة لمطالب المعارضة التي تدعو إلى الإصلاح السياسي في البلاد.