طلب نيابى لاستجواب رئيس الوزراء الكويتى بسبب "عدم إرسال قوات" إلى البحرين

تقدم نائبان كويتيان بطلب لاستجواب رئيس الوزراء حول أسباب عدم إرسال قوات إلى البحرين، فيما انتقدا "التدخل الإيرانى" فى شئون المملكة الخليجية الاستراتيجية.
وقرر النائبان السلفيان وليد الطبطبائى ومحمد هايف التقدم بطلب الاستجواب بعد تجمع للإسلاميين مساء، السبت، نددوا خلاله ب"قرار" الحكومة الكويتية عدم إرسال قوات إلى البحرين التى تشهد حركة احتجاجية تقودها الغالبية الشيعية".
وتحتاج هذه المذكرة لأصوات 25 نائباً فى مجلس الأمة الذى يضم خمسين نائباً منتخباً بينهم عضو فى الحكومة لا يحق له التصويت على المذكرة.
والتزمت الكويت الصمت حيال المسألة ولم توضح ما إذا كانت أرسلت قوات إلى البحرين أم لم تفعل، علماً أن قوات سعودية وإماراتية وقطرية انتشرت الاثنين فى البحرين بهدف حماية "المنشآت الحيوية"، كما أكدت السلطات البحرينية.
ونظمت الأقلية الشيعية فى الكويت الخميس مسيرة شكر للحكومة على عدم إرسال قوات إلى المملكة الاستراتيجية الصغيرة، أما السلفيون فقد تجمعوا السبت أمام مقر الحكومة فى مدينة الكويت، منتقدين بشدة رئيس الوزراء.
وقال هايف، إن "الشعب الكويتى لن يقبل بقرارات القادة الإيرانيين ويطالب بأن تنتشر القوات الكويتية قريبا فى البحرين"، داعياً رئيس الحكومة الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح إلى الاستقالة.
واعتبر النائب جمعان الحرباش من جهته، إن التظاهرات فى البحرين التى انطلقت فى منتصف فبراير تشكل جزءاً من "المخطط الشيعى للسيطرة على البحرين"، مشيراً إلى أن إيران تقف وراء هذا الأمر.
كما قال النائب فيصل المسلم، إن "الخطر الأساسى على الخليج وشعوبه يأتى من إيران"، مضيفاً أن "إيران سيطرت على العراق وتريد الآن السيطرة على البحرين وغداً على الكويت علينا تأسيس وحدة خليجية تواجه المخططات الإيرانية".
وشددت إيران لهجتها ضد التدخل العسكرى فى البحرين، ووجه الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد تحذيراً، معتبراً أن "هذا التدخل العسكرى عمل مشين محكوم عليه بالفشل وشعوب المنطقة ترى أنه من صنع الولايات المتحدة".
كما دعا أحمدى نجاد قادة البحرين إلى الاستجابة لمطالب المعارضة التى تدعو إلى الإصلاح السياسى فى البلاد.