بالفيديو..رحلة إلى "منجم السكرى".. كنوز طبيعية فى باطن أرض المحروسة

يعد منجم السكرى بالصحراء الشرقية، من أكبر مناجم العالم للذهب،يعمل به 1500 شخصبشكل ثابت، 95% منها عمالة مصرية، و5% أجانب من جنسيات متعددة، بالإضافة إلى 2500 عامل بطريق غير مباشر، قام المنجم بتفجير، وتكثير، وطحن 66 مليون طن، من الصخور منذ نهاية عام 2009 وحتى 31 مارس من عام 2013 ، منهم 19 مليون طن حامل للذهب، بنسبة 1,5 جرام ذهب فى كل طن من الصخور، تم استخراج 21,66 طن ذهب خام، و1640 كيلو جرام فضة، بلغ حجم مبيعات الذهب، والفضة 1,09 مليار دولار.
كان الجيولوجي سامى الراجحى لاينوى الاستثمار فى الذهب، بعد أن حقق نجاحات علمية، ومادية، دفعه القدر إلى الاستثمار بالرمال السوداء فى أرض الكنانة، فوجئ "الراجحى" أن جبل السكرى بالصحراء الشرقية، الذى يقع على بعد 40 كيلو مترًا من مدينة مرسى علم، غنى بخام الذهب، تقدم على الفور بطلب استغلال هذه المنطقة، وكانت هيئة المساحة الجيولوجية تتبع وزارة الصناعة فى ذلك الوقت، وبعد انتهاء الأوراق وفى عام 94 تم توقيع أول اتفاقية تحمل رقم 122 للتنقيب عن الذهب بمصر.
منحت الاتفاقية المبرمة بين هيئة المساحة الجيولوجية، وشركة الفرعونية لمناجم الذهب "سنتامين مصر"، حق استغلال للأخيرة 5600 كيلو متر مربع، يقوم خلال 6 سنوات، بالبحث، والاستكشاف، وبعدها يقدم الكشف التجارى، وهذه الفترة مقسمة على ثلاث مراحل، تخلى 25% من المساحة بعد أول عام، وفي المرحلة الثانية تخلى 25 % من المساحة المتبقية أيضاً، وفي المرحلة الثالثة، تقديم الكشف التجاري.
ووفق تصريحات "الراجحى" ل"البديل"، فإنه قدم الكشف بعد السنة الرابعة، عن ثلاث مناطق بمساحة 2800 كيلو متر مربع، كما تنصُّ الاتفاقية، وتمت الموافقة عليها وبدء العمل.
وتابع "الراجحى" قائلاً: بدأت الخلافات مع هيئة المساحة الجيولوجية، منذ عام 2001 ، الأمر الذى نتج عنه توقف كامل لكافة أعمال المنجم، واستمر حتى عام 2005.
يقول "الراجحى": خلال هذه الفترة ترددت كثيراً فى أن أترك مصر، وأعود إلى أستراليا مرة أخرى - البلد التى حققت فيها نجاحتى - ولكن غلبنى الحث الوطنى، وأمنيتي التى أحلم بها فى أن أجد مصر فى مقدمة الدول العالمية.
تابع "الراجحى": لا أستطيع إن أصف شعورى فى تلك اللحظة التى رأيت فيها الذهب وهو يدمغ على أرض مصرية، استعدادً لتصديره إلى الخارج، وتذكرت من كانوا يضحكون عندما كنت أقول أن الصحراء الشرقية، غنية بالذهب، وأن مصر تستطيع أن تتربع على عرش الذهب عالمياً.
ويختم "الراجحى" كلامه: من يتهمني بسرقة الذهب لا يفقه شيئا عن أصول مهنتنا، وكنت فى غنى عن الحرب التى خضتها فى السابق.
وشدد قائلاً "سوف يثبت التاريخ أن تجربة السكرى هى فاتحة الخير على المصريين، بعد تحقيق الطرفة التعدينية، التى تعم البلاد خلال الفترة القادمة، عندما تسمح الحكومة بوجود 10 أو 20 منجما مثل السكرى، يستطيعون دفع الاقتصاد القومى.
التقت "البديل" الدكتور مصطفى القاضي، رئيس مجلس إدارة السكري وممثل الشريك المصري، الذى قال إن هناك تحديات صعبة تواجه العمل بالمنجم، مثل انخفاض أسعار الذهب عالميًّا ورفع الدعم عن السولار المستخدم في عمليات التشغيل عندما كان ب90 قرشًا منذ عام 2009 وحتى 2011.
لافتًا إلى أنه في بداية عام 2012 قررت الحكومة رفع الدعم عن السولار المورد للمنجم وبيعه بالسعر العالمي 5.5 جنيه، بالإضافة إلى إلزام المستثمر دفع 403 ملايين جنيه بأثر رجعي لفرق الأسعار عن الفترة من أواخر 2009 وحتى عام 2011.
وتابع "القاضي": وافق المستثمر على شراء السولار بالسعر العالمي، لكنه رفض تطبيق القرار بالأثر الرجعي وأقام دعوى بذلك، ملتزم بحكم القضاء فيه.
ويضيف بشأن استخراج الذهب: الكثير يعتقد أن عملية استخلاص الذهب تتم وفق ما كان يقوم به القدماء المصريون، عندما كانوا يعمدون إلى عروق "الكوارتز" وهذا غير صحيح على الإطلاق، كون المستثمر جاء مصر ومعه أحدث أساليب الاستخراج العالمية التي تعتمد على استخراج الذهب من الصخور الحاملة للخام بنسب اقتصادية.
كما أنها تمر بعمليات تكثير وطحن، ومن ثم معالجة بالغة التعقيد حتى نحصل على الخامة، التي تعتمد على استخراج الذهب من الصخور الحاملة للخام بنسب اقتصادية كما أنها تمر بعمليات تكثير وطحن ومن ثم معالجة بالغة التعقيد حتى نحصل على الخامة حيث يتم نقل الصخور على سيور الى داخل المصنع الذى يتم فيه طحنها الى اقل من 9000 من اللملى ويضاف لها محاليل كميائية معقدة تسير فى احواض عملاقه لاستخلاص جزيئات الذهب من خلال خلايا كهرباية تنقلها الى الغرفة الفولازية التى يتم فيها صب الذهب.
واستطرد: تتخيل أن من كل 60 طن صخر، يتم تفجيرها ومن ثم تحميلها على الأوناش و"التنابر"، يأخذ منهم 20 طنًا فقط تدخل المصنع لتمر بعملية الاستخلاص، فتتراوح نسبة الذهب في الطن من 2،5 جرام إلى 3 جرام ذهب فقط.
وتنقل على الألواح إلى غرفة الصب الفولاذية التي بها 14 كاميرا مراقبة ولا يتم فتحها إلَّا في وجود ممثلي مهندسي التعدين الممثلين عن الحكومة المصرية وطاقم الأمن ومسئولين من هيئة الموازين والدمغة ويتم تحرير محضر بذلك وبعد أخذ العينات لتحليلها ببدء الصب وتسجل عدد السبائك بالكيلو جرام ومن ثم يتم شحن الكمية المستخرجة إلى مطار القاهرة، بواسطة أحد شركات الأمن، تمهيدًا إلى سفره لاستراليا؛ لتنقيته وبيعه بالبورصة العالمية.
وبالنسبة لحجم العمالة بالمنجم، أشار أن هناك 1500 عامل منهم 5٪ عمالة أجنبية، بالإضافة إلى العمالة غير المباشر والتي تتراوح ما بين 2،5 إلى 3 آلاف عامل ينفذون على المباني وأعمل التركيب وغيرها، ولفت إلى أن هناك عمالًا وفنيين ومهندسين وجيولوجيين، بعد قضاء سنوات في المنجم واكتسبوا خبرات عالية جاءت لهم فرص عمل بمناجم عالمية أخرى مختلف بلدان العالم.
مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من أعمال المرحلة الرابعة التي تكلفة 300 مليون دولار، يرتفع إنتاج الذهب إلى 15 طن ذهب سنويًّا، بواقع 500 ألف أوقية من خلال طحن 72 مليون طن من الصخور، الأمر الذي يجعل كل مصري يفتخر أن يتم ذلك على أرضه وبعمالة مصرية مدربة على أعلى مستوى.
يقول العميد عصمت الراجحي، مسئول العلاقات العامة والأمن، من حيث مستوى الأمان بالمنجم، يوجد أفراد أمن على مدخل المنجم ومخارجه يتبعون وسائل الحيطة والحذر كافة وتطبق على جميع العاملين، من فنيين ومهندسين وجيولوجيين، حتى رئيس مجلس الإدارة؛ لمنع تسلل أحد يضر بسير العمل أو يخرِّب،بالإضافة إلى وحدة أمن تابعة لشرطة مرسى علم متمركزة أمام البوابة بشكل دائم.
وتابع: "لن يستطيع أحد تحريم مصر من ناجح مشروع السكري، الذي يعد فخرًا لأي مصري، كون العاملين ينحتون الصخر؛ لوضعه في مقدمة الدول العالمية في صناعة الذهب ولن يلتفتوا إلى مروجي الشائعات الذين لا يريدون لمصر التقدم".
مشددا على أن أبواب المنجم مفتوحة للجميع "لمن أراد أن يطلع أو أراد شكورًا".
ويتخذ منجم السكرى مستوى عالى من الأمان، أثناء عمليات التفجير، فينتشر 54 عاملًا، بكافة مناطق المنجم، وتتوقف كافة الأعمال بالمنطقة القريبة، من منطقة التفجير، ويتم جمع المعدات فى مكان واحد، وتنتشر الأقماع الحمراء على كافة الطرق، ويتم إعلام الجميع بذلك فلن يستطيع أحد أن يتحرك، أو ينقل معدة، أو يدخل فى مكان التفجير إلا بعد الانتهاء، والتأكد من نجاح العملية وتتم هذه العملية فى تمام الساعة الخامسة مساء كل يوم.
يقول هانيس سوانيبول، المدير الإقليمي، لشركة "أيه أي" للمتفجرات، إنه خلال الأربع أشهر الماضية استطاعت الشركة أن تستعد لإنتاج 160 طن متفجرات يومياً، بدلاً من 36 طن فى الوقت الراهن، من خلال تجهيز العربات اللازمة، والمستودعات المطلوبة لتنفيذ ذلك.
ويشير "هانيس" إلى أن الشركة تنتظر موافقة الحكومة المصرية بإمدادها بالكميات اللازمة من "نترات الأمونيوم"، المطلوبة لتنفيذ هذه الكميات، والتى يحتاج منها السكرى 60 طنًا يومياً، بعد اكتمال المرحلة الرابعة بداية العام المقبل.
يأخذ طرف الحديث، المهندس هيثم محمد رضا مدير المصنع، قائلاً: إن كافة العاملين بالمصنع مصريين، وهم من يقوموا بخلط "المستحلب"، العناصر التى تدخل فى تصنيع المتفجرات، لافتاً أن الشركة تعد من كبرى الشركات العالمية فى هذا المجال، واختارت مصر لتكون قاعدة الانطلاق إلى باقة الدول الإفريقية، بالإضافة إلى أنها تستطيع أن تمد أى من المناجم الآخرى فى حال توافر مادة نترات الأمونيوم، التى تنقصها لتحقيق المستهدف بعد أن تأهلت لذلك.
يقول المهندس خالد محمود، مسئول تعدين وإنتاج، إن المنجم يمتلك 23 دنبرًا، الواحد منه ينقل فى الحمولة الواحدة 150 طنًا، بالإضافة إلى 4 حفارات كبرى يحمل الواحد منهم فى "الكبشة" الواحدة 30 طن صخور، وتستطيع هذه المعدات نقل قرابة 150 ألف طن صخور يومياً، ولكن العجز فى المتفجرات يحول دون تحقيق ذلك، وهو الأمر الذى يجعلنا أيضاً نغير خططنا بشكل يومى.
ولفت إلى أن الخطط المتبعة بالمنجم لاستخراج خام الذهب منها ما هو سنوياً، ومنها ما هو على خمس سنوات، كما أننا لدينا خطط حتى 30 سنة قادمة، بالإضافة إلى الخطط اليومية، التى نتابع فيها ما حدث بالأمس، وما سوف يتم تنفيذه خلال اليوم.
تفاخر العاملين وهم يتحدثون عن المشروع
يقول أحمد سعد، أحد سائقي "الدنابر"، إننا لم نكن على دارية بهذه المعدات التى لا يوجد لها مثيل بمصر، ولكن تدربنا على يد أجانب حتى اتقنا العمل عليها، وأصبحنا من يقوم بتدريب العاملين الجدد، بعد أن أقدم العديد منا إلى السفر لدول أخرى، ومناجم عالمية، بالإضافة إلى إننا لم نستغرق الكثير حتى نجيد ذلك، وهو ما أبهر الخبراء.
وتابع قائلاً: إن الخبراء الأجانب لا يبخلون على المصريين بالمعلومات، فمن مصلحتهم أن يسير العمل على أعلى مستوى؛ كون العمل لا يقاس على مستوى الفرد بل على مستوى الفريق بشكل كامل.
بينما يرى ناجى عبده إبراهيم، مشرف تعدين، أن الخبراء الأجانب يبخلون فى إعطاء المعلومة فى بعض الأحيان، ولكننا مع مرور الوقت نستطيع التوصل إليها، مؤكداً أن المصريين يستطيعون أن يديروا المنجم كاملاً الآن، وليسوا فى حاجة إلى خبراء أجانب.
وضع العمال ومطالبهم
فى بدايات عام 2011 شهد المنجم إضرابات عمالية، طالبوا خلالها بتطبيق قانون المناجم والمحاجر عليهم، والذى ينص على أن يحصل العامل على 60٪ بدل مخاطر و60٪ مناطق نائية، وافقت الإدارة على ذلك، ثم عاود العمال للإضراب مرة أخرى من أجل إضافة 60% على إجمالي الراتب، وتم ذلك بالفعل واستأنف العمل لم يلبس الأمر طويلاً حتى توقف العمل بالمنجم، بعد إضراب العاملين من أجل زيادة 60 % أخري على الرواتب الأمر الذى قوبل بالرفض من قبل الإدارة، نظراً للتجاوزات التى تمت فى ذلك الوقت من تعدٍ على الخبراء الأجانب، وطرد المسئولين خارج المنجم وتكبد خسائر بلغت 20 مليون دولار يومياً عن كل يوم توقف.
أجرت الإدارة تحقيقا فى ذلك وفصلت 7 من العمال، تسببوا فى وقف العمل بالقوة، وما صحبه من تجاوزات.
وتعليقًا على ذلك يقول حسن زهران، سائق حفار يعمل منذ 15 عاما بالمنجم، إن الإدارة لم تبخل علينا بشىء، كما لا يوجد تمييز بين مصرى وأجنبي، سواء فى الأكل أو الإقامة، كما يعد المنجم أمل كل العاملين به، وإغلاقه يعد خرابا.
رقابة الحكومة على المنجم
يقول الجيولوجي أحمد عباس معوض، مندوب هيئة الثروة المعدنية، إن الرقابة على المنجم من قبل الحكومة موجودة منذ بداية العمل، ولكن منذ بداية العام الماضى قررت الهيئة أن يكون هناك إقامة كاملة لمندوب الهيئة داخل المنجم، تتم من خلال 2 من الجيولوجيين، وأحد المهندسين الذين يباشرون كافة الأعمال، بشكل كامل من بداية التفجير حتى صب الذهب وشحنة إلى المطار.
الراجحى: سوف يثبت التاريخ أن تجربة السكرى فاتحة الخير على المصريين
القاضى: فجَّرنا 66 مليون طن صخر منها 19 مليونًا حاملة للخام
العاملون بمنجم السكرى: لا تمييز بين مصرى وأجنبى فى الأكل والإقامة