منظمات حقوقية تدين حبس "كرم صابر" بسبب سلسلة "أين الله"

أدانت 8 مؤسسات حقوقية، في بيان لهم، اليوم- الخميس، الحكم الصادر غيابيًا من محكمة جنح ببا- بني سويف، ضد الكاتب والحقوقي "كرم صابر"، مدير مركز الأرض لحقوق الإنسان، والذي يحمل رقم 8729 لسنة 2013، حيث قضت المحكمة بحبسه خمس سنوات وكفالة 1000 جنيهًا، وذلك بسبب مجموعته القصصية "أين الله"، والتي صدرت في 2011، حيث اتهمه عدد من المواطنين بسب الذات الإلهية والدعوة للإلحاد.
وقد أبدت مطرانية بني سويف، رأيها في هذا العمل الأدبي، حيث أوضحت أنه يخالف الشرائع السماوية، ويتهكم على المقدسات، ويبتكر قصصًا بعيدة عن الأدب السامي والراقي، أما رأي الأزهر فلم يكن بعيدًا عن رأي الكنيسة، حيث أكد أن هذا العمل يهدم القيم الفكرية للمجتمع المصري ويمزق النسيج المصري، وطالبت المؤسستان منع الكتاب من التداول، لأنه يؤثر على المجتمع بشكل سلبي، وبسبب هذا الجدال رفضت مؤسستي الأهرام والأخبار توزيع الكتاب لدى منافذ البيع الخاصة بهما، مما اضطر الكاتب إلى قيامه بتوزيع الكتاب بشكل شخصي على المكتبات.
هذا وأشارت المنظمات، إلى أن الحكم الصادر على "صابر"، هو الثالث من نوعه خلال أسبوع واحد، حيث سبقه صدور حكمًا من جنح أسيوط ثان بالسجن لمدة عام للمحامي "روماني مراد سعد"، لاتهامه بازدراء الأديان، والثاني كان على المعلمة "دميانة عبيد عبد النور"، والتي أصدرت محكمة جنح الأقصر، حكمًا ضدها بغرامة 100 ألف جنيهًا، لاتهامها أيضًا بازدراء الأديان .
وأكدت المنظمات، أن سلوك النيابة العامة في التعامل مع البلاغات الواهية المقدمة إليها ضد مواطنين بتهم إزدراء الأديان، أصبح يثير علامات استفهام حول دورها الحقيقي، وقيامهما بالتثبت من البلاغات المقدمة إليها من عدمه.
كما أكدت المؤسسات على أن الأزهر والكنيسة، ليس من حقهما مطلقًا إبداء الرأي في أي عمل أدبي، لأن أي عمل أدبي هو محض خيال الكاتب، ولا يجوز لأية مؤسسة دينية التدخل في هذا الخيال، والحكم عليه بأنه مفسد للمجتمع، وبعيدًا عن الأدب السامي والراقي، وهنا تتساءل المؤسسات عن معايير الأدب السامي والراقي من وجهة نظر المؤسسات الدينية.
وحمل البيان، السلطات المصرية، مسئولية هذه الانتهاكات، لصمتها عن تعديل هذه النصوص المقيدة لحرية التعبير، والتي تنتمي لحقبة الاستبداد وتكميم أفواه أصحاب الرأي، تلك الحقبة التي كان من المفترض على السلطان الحالية إنهاؤها، إلا أنهم أضافوا إليها فصلاً جديدًا بدأ بنصوص دستورية تقيد حرية التعبير، استمرارًا بالإبقاء على النصوص العقابية المعادية لكل ما يمت بصلة لحرية الإبداع .
وقع على البيان 8 مؤسسات حقوقية هما: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز هشام مبارك للقانون، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ، مؤسسة نظرة للدراسات النسوية ، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ، مركز وسانل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت).
أخبار مصر-البديل