منظمات حقوقية تستنكر حبس "ألبير" بتهمة ازدراء الأديان

أعربت 9 منظمات حقوقية عن صدمتها الشديدة من الحكم الذي أصدرته محكمة جنح المرج أمس بحبس ألبير صابر عياد المتهم بازدراء الأديان ثلاث سنوات مع النفاذ وكفالة ألف جنيه.
قالت المنظمات التسع فى بيان مشترك اليوم: "على الرغم من قيام محامي ألبير بدفع الكفالة المقررة لإخلاء سبيله إلى حين الحكم في الاستئناف، فإن المحكمة قامت بإرساله إلى السجن وتعطيل إخلاء السبيل دون سبب معلوم، ودون اتخاذ أي إجراءات لاستعادته من السجن لتنفيذ ما ترتب على دفع الكفالة من آثار".
وقال محامي ألبير صابر إنه الآن في حكم المحتجز بدون وجه حق، حيث يجب إخلاء سبيله فور دفع الكفالة، حتى صدور حكم محكمة الاستئناف.
ورأت المنظمات الحقوقية أن هذا الحكم هو بمثابة صك البداية في دوامة لن تنتهي من انتهاكات حرية الرأي والتعبير، وتحديدا حرية المعتقد.
واعتبرت الحكم بمثابة إنذار أخير لموقف الدولة المعادي من الأقليات، وهو ما يمكن التدليل عليه بسهولة من خلال مواد الدستور الجديد، الذي يقصر حرية المعتقد على الديانات السماوية الثلاث، دون أن يفتح الباب حتى للنقد الموضوعي، ويعتبر كل من يتعرض لأي شيء له علاقة بالدين إنما هو محض كفر وتحريض على الفتنة وغيرها من المصطلحات المطاطة التي تحولت إلى تهم يمكن إلصاقها بسهولة إلى كل من يختلف مع "الأغلبية" في الرأي.
وأكدت أن الحكم بمثابة رسالة لكل معارضي الديكتاتورية الدينية الجديدة التي مازالت ملامحها تتشكل في مصر، بأن كل رأي مخالف لهذا الجمع إنما هو بمثابة خروج عن السرب، ويعتبر جريمة تستحق العقاب والسجن.
وأكدت أن إصدار حكم قاس مثل هذا ضد مواطن قبطي بسبب تعبيره عن رأيه على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به لهو "أمر ينطوي على قدر كبير من إهدار العدالة وإساءة استخدام السلطة ضد الأقليات الدينية"، بحد وصفها.
وحملت أجهزة الدولة مسئولية ما حدث لألبير صابر عياد وأسرته، وما لحق بهم من أذى بسبب التحريض الذي مورس ضدهم.
وطالبت بضرورة إلغاء النصوص العقابية التي تجرم انتقاد الأديان سواء في القانون أو في الدستور الجديد، لأن التعبير عن الرأي حق أساسي من حقوق الإنسان تنص عليه كافة الدساتير والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وقع على البيان كل من: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز هشام مبارك للقانون، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، مركز قضايا المرأة المصرية، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.