قرر العاملون بالجامعات المصرية خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد أمس الاثنين بجامعة القاهرة تنظيم وقفة لجميع الجامعات المصرية أمام وزارة المالية يوم الأحد القادم، على أن يتم التصعيد تدريجيًّا بالطرق السلمية التي يكفلها القانون والمنظمات الدولية. وقال محمد محمود المنسق العام لائتلاف العاملين بالجامعات المصرية والمنسق الإعلامي بجامعة القاهرة ل "البديل" إن الشورى أوصى من قبل بربط الحافز الإضافي (باب أول) على المرتب وتوفير 2,4 مليار جنيه لدعم زيادة مرتبات العاملين بالجامعات، وتم الاتفاق علي تخصص 10% من إجمالي 20% والمخصصة لوزارة المالية من الصناديق الخاصة بقيمة 1,5 مليار جنيه، وتقوم وزارة التعليم العالي تدبير مبلغ 900 مليون جنيه؛ ليصبح رصيد الصندوق 2,4 مليارًا، وهى القيمة التي أقرتها وزارة المالية كأحد مصادر التمويل؛ ليكون هذا الصندوق مصدرًا لتحسين دخول العاملين الإداريين بالجامعات. وأضاف محمود أنهم قاموا بعمل لائحة عن المرتبات وتسلميها إلى الدكتور على شمس الدين رئيس اللجنة الخماسية لموظفي الجامعات، وسلمها إلى الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالي، مشيرًا إلى أنه "كان هناك لقاء الخميس الماضي بين وزيري التعليم العالي والمالية ومستشار رئيس الجمهورية والدكتور على شمس الدين ونائب رئيس جامعة الإسكندرية وعدد من القيادات بالوزارة؛ لبحث ميزانية الجامعات ووعود كثيرة بصرف البدلات، ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ خطوة واحدة تجاه هذا الموضوع رغم اقتراب موعد انتهاء السنة المالية الجديدة". وأضاف أنهم أصدروا بيانًا أمس قالوا فيه إنهم يؤكدون على تمسكهم الكامل في اجتماعهم الطارئ بجميع القرارات التي تم الاتفاق عليها خلال المفاوضات التي استمرت أكثر من عام كامل مع كل من وزارتي التعليم العالي والمالية، "ولأنه حتى هذا الوقت لم يتحقق شيء فعلي من هذه القرارات؛ مما يعطى انطباعًا بوجود مماطلة وتسويف لكسب الوقت، مؤكدين على اتخاذ كافة الإجراءات التصعيديه الشرعية اللازمة للدفاع عن حقوقهم المشروعة والمسلوبة في آن واحد إذا لم تنفذ هذه القرارات الملزمة لكل من الوزارتين قبل يوم 15/6/2013". وأوضح أن الرد القادم سيكون بمثابة غضب حقيقى لموظفى الجامعات المصرية إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم قبل نهاية السنة المالية الحالية.