قيادات عمالية ل "البديل": موافقة الشورى على قانون النقابات تثير الشك

انتقدت القيادات النقابية والعمالية في تصريحات خاصة ل "البديل" موافقة لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى على ما تقدم به وزير القوى العاملة خالد الأزهري لتعديل أحكام قانون النقابات العمالية رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلى العمال فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات، والتي قررت إعداد تقرير بشأنه وإحالته إلى الجلسة العامة.
ويرى القيادي العمالي طلال شكر عضو المجلس الاستشاري باتحاد عمال مصر الديمقراطي أن هذا القانون الذي تمت الموافقة عليه أمس الأحد تمهيدًا لمناقشته مليء بالثغرات وبه مخالفات واضحة تتعلق بالتدخل الحكومي في لوائح وسياسات النقابات العمالية، مشيرًا إلى أن بها انتهاكًا واضحًا لحرية العمال في إنشاء نقاباتهم.
وقال شكر إن مجلس الشورى أصبح يناقش كل القوانين التي ترغب جماعة الإخوان عن طريقها في أخونة مؤسسات الدولة والنقابات العمالية ووضعها تحت تصرفها، على حد قوله، وأن تصدر هذه القوانين لخدمة خطهم السياسي، مضيفًا أنهم يرغبون في خروج قانون الحريات النقابية بشكل يقيد حرية العمال في التنظيم.
وبرر شكر فكرة الاستجابة لسرعة إقرار قانون الحريات النقابية لوضع مصر على القائمة السوداء، مؤكدًا أنها متوقفة على مدى استجابة الحكومة للمبادئ الواردة بالاتفاقيات الدولية ومدى تطابقها مع هذا القانون.
أما فاطمة رمضان عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة فقالت إنهم كمستقلين لا يعلمون شيئًا عن الشكل النهائي لتعديلات القانون الذي يعرض الآن على مجلس الشورى، وتمت الموافقة عليه، مشيرة إلى أنهم لم تعرض عليهم التعديلات الأخيرة.
وهو ما اعتبرته رمضان غيابًا للشفافية في مناقشة الشكل الأخير للقانون، متسائلة: لماذا لم يعرض القانون على الإعلام في شكله النهائي أو يتم إرساله لنا واستكمال الحوار المجتمعي حوله؟
وأضافت رمضان أن الحوارات المجتمعية تدار منذ سنوات ولم يتم الأخذ بها والالتزام بما جاء فيها، ولم يتم إقرار الحريات النقابية والتي هي أبسط الحقوق التي تضمن للعمال حقهم في التنظيم.
لافتة إلى أن قانون الحريات النقابية لم يتم إقراره إلى الآن رغم دخوله من قِبَل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، ولم يخرج، مشيرة إلى دخوله كذلك مجلس الوزراء في المرحلة الانتقالية في حكم المجلس العسكري، مؤكدة أن كل هذه الأمور تعكس عدم الشفافية في إصدار القانون.
وأرجعت سبب سرعة الوزير في عرضه الآن على مجلس الشورى والجري، بحسب وصفها، لمناقشته بسبب ضغط منظمة العمل الدولية على مصر بوضعها على القائمة السوداء، ولكن قبل ذلك كانت تصر الحكومة على التباطؤ في مناقشته رغم إلحاح النقابات المستقلة والقوى العمالية على سرعة إقراره ومناقشته.
وأضافت أن سبب وضع مصر على هذه القائمة ليس فقط عدم إقرار الحريات النقابية، بينما هو التعسف ضد العمال، وعلى الوزير أن يحل باقي المشاكل العمالية وليس فقط إقرار القانون بشكله الحالي.
ويرى كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية أن ممارسات الحكومة بعرض القانون الآن على مجلس الشورى تثير الشك، واصفًا الأمر بأنه غير مطمئن على الإطلاق، معربًا عن "الخوف من إصدار قانون سيئ بعد عرضه على الجلسات العامة".
وتوقع خروجه بشكل أسوأ مما هو عليه، وأرجع عباس السبب لأن المجلس نفسه ضد الحريات بشكل عام، مستشهدًا بخروج قوانين الجمعيات والحق في التظاهر بشكل سيئ جدًّا.
مطالبًا بضرورة إخضاعه لحوار مجتمعي حقيقي خلال جلسات مجلس الشورى.