أصدرت حركة عمال غزل المحلة بيانا، اليوم السبت، حذرت فيه النظام من ثورة عمالية شاملة، حال استمرار خسائر الشركة وإهدار المال العام من خلالها، وتجاهل توفير المواد الخام لتشغيل الشركة وتنفيذ مطالبهم المالية والوظيفية. طالب البيان بالارتقاء بصناعة الغزل والنسيج عن طريق ضخ الاستثمارات وتوفير المواد الخام لتشغيل الشركة كما كانت في سابق عهدها، حيث كانت تمثل ثلث اقتصاد مصر. كما طالب بضم مبلغ 220 جنيها للحافز الشهري، وفقا للاتفاقية المبرمة بهذا الخصوص بتاريخ 9 أكتوبر 2012، وإخضاع هذا الحافز للزيادة السنوية، وصرف بدل طبيعة عمل 20% من الأجر الأساسي. وأكدت الحركة في بيانها أن النظام الحالي وحكومته لم ينفذا الفاكس الوارد من الشركة القابضة بتاريخ 28 نوفمبر 2011 بصرف بدل انتقال العاملين بالشركة وتثبيت المؤهلات المتوسطة والعليا، وصرف أرباح 12 شهرا، أسوة بالعاملين بالشركة القابضة التي لا تدر ولا تنتج، ورفع مكافآت نهاية الخدمة من شهر لتصبح 3 أشهر كحد أدنى، أسوة بكل قطاعات الدولة.