قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة إن مصر تعيش فترة الشك في التشريعات، إن لم تكن مرحلة الحرام التشريعي مشيرا الى أن أن مقضيات المصلحة العامة يتم التغاضي عنه البطلان لمصلحة يراها المشرع. وأضاف "الزند ببرنامج "في الميدان" على قناة "التحرير"،أن حكم الدستورية كشف أننا نعيش مرحلة التخبط والعناد التشريعى، متسائلا: ما هى الأدلة بادعاءت البعض برغبة المحكمة في عودة النظام السابق؟ وأين الثورة المضادة؟ مؤكدًا أن المحكمة الدستورية أحكامها ملزمة لكافة سلطات الدولة. وأشار الزند أن مجلس الشورى لايجب له التشريع إلا في الضرورة القصوى والتشريع في مصر أصبح على مرحلتين حيث لابد أن تتم استشارة غرفتي التشريع النواب والشورى موضحا أن أي قانون سيصدر عن الشوري يدخل في منطقة الحرام التشريعي.