إعادة المرافعة في قضية القابضة للطيران

نظرت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الاثنين، محاكمة عبد الفتاح محمد كاطو، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران السابق، في قضية الإضرار العمد بالمال العام، لإعادة المرافعة لوفاة رئيس المحكمة، وانتداب قاضٍ آخر في القضية.
بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة 11 صباحًا، استمعت هيئة المحكمة إلى الدكتور عمر الفاروق، المحامي، والذي التمس براءة موكله مما نسبه إليه، تأسيسًا على انتفاء كافة أركان الجريمة المنسوبه إليه.
وأكد أن الاستجواب كان بتاريخ 29 سبتمبر، والإحالة يوم 30 سبتمبر، وتم استدعاء المتهم هاتفيًا 1 أكتوبر، وهذا الاستعجال الشديد يترتب عليه بطلان أمر الإحالة والتهم المنسوبة فيه.وأشار إلى جميع البلاغات المقدمة التي أقر أصحابها أمام قاضي التحقيق بأنهم لم يشتكوا وزارة الطيران المدني أو العاملين فيها .
وأوضح أن كاطو تم تعينه في 17 يونيو 2002، مفوض عام للشركة القابضة لمصر للطيران، بصلاحيات رئيس مجلس إدارة، وقدم استقالته من المنصب 16 فبراير 2003، أي استمر بالعمل مدة لا تتجاوز السبعة أشهر، وذلك لعدم رضائه عن السياسة التي يدار بها العمل.
ونوه إلى يوم 28 نوفمبر، الذي دعا فيه كاطو إلى اجتماع للشركة المالكة للفندق، والتي وقعت عقد مع شركة مارتيني، موضحًا لهم أن هذا يؤدى إلى كارثة، وأنه من الأصلح الإبقاء على شركة موفيمبيك لجلب المنفعة لصالح الشركة.وأرسل خطابات استغاثة لوزيري الطيران والاستثمار، يقترح فيه الإبقاء على موفيمبيك، ووافقت الجمعية العمومية على ذلك، مما ينفى المسئولية عنه، هذا ما تم إثباته في تقرير الخبراء.
وأضاف الدفاع "طبقًا لما جاء للتقرير الاستشاري، لا توجد تهمة إضرار بالمال العام، مستشهدًا بالمادة 63 من قانون العقوبات، التي تنفي المسئولية عن المتهم بما لايثبت حسن نيته بالقصد العمد بالإضرار.
قدرت الخسائر للشركة بمبلغ مليون و901 ألف و766 يورو، بالإضافة إلى 99 ألف دولار، وذلك نتيجة قرار إلغاء التعاقد مع شركة "مارتيم للإدارة الفندقية".