المحكمة تستمع الي مرافعة دفاع " كاطو " فى اتهامه بالإضرار "بالمال العام"

مروة هيكل

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة الي مرافعه الدفاع في محاكمة عبدالفتاح محمد كاطو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران السابق في قضية الإضرار العمدى بالمال العام وذلك بخسائر قدرت بمبلغ بمليون و901 ألف و766 يورو، بالإضافة إلى 99 ألف دولار، وذلك نتيجة قرار إلغاء التعاقد مع شركة "مارتيم للإدارة الفندقية " .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد العليم عطية وعضوية كل من المستشارين منصور على موسى وشريف حسن عبد المنعم وبأمانة سر عبد الحميد بيومى وسعيد عبد الستار ومجدى شكري .

بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة, وحضر المتهم كاطو المفرج عنه وتم إثبات حضوره بمحضر الجلسة وإيداعه بقفص الاتهام.

إستمعت هيئة المحكمة إلى الدكتور عمر الفاروق المحامى والذى التمس براءة موكله مما نسبه إليه , تأسيسا على إنتفاء كافة أركان الجريمة المنسوبه إليه , وبطلان إستجواب المتهم لكونه قد إجرى بمعرفة جهة غير مختصة ولابد ان يتم التحقيق بمعرفة نيابة الاموال العامة اوالكسب غير المشروع .

وأكد أن الإستجواب كان بتاريخ 29 سبتمبر والإحالة يوم 30 سبتمبر وتم إستدعاء المتهم هاتفيا 1 أكتوبر وهذا الإستعجال الشديد يترتب عليه بطلان أمر الإحالة .

وأشار أن جميع البلاغات التى قدمت أقرا أصحابها أما قاضى التحقيق بأنهم لم يشتكوا وزارة الطيران المدنى أو العاملين فيها .

واوضح أن كاطو تم تعينه فى 17 يونيو 2002 مفوض عام على الشركة القابضة لمصر للطيران بصلاحيات رئيس مجلس إدارة وقدم إستقالته من المنصب 16 فبراير 2003 وهكذا يكون قد استمر بالعمل مدة لاتتجاوز السبعة اشهر وذلك لعدم رضائه عن السياسة التى يدار بها العمل .

ونوه انه فى يوم 28 نوفمبر دعا كاطو الى اجتماع للشركة المالكة للفندق والتى وقعت عقد مع شركة مارتينى موضحا لهم أن هذا سوف يؤدى الى كارثة وراى الابقاء على شركة موفيمبيك هو الاصوب لجلب المنفعة لصالح الشركة .

وارسل خطابات ااستغاثة لوزيرى الطيران والاستثمار يقترح فيه الابقاء على موفيمبيك ووافقت الجمعية العمومية على ذلك مماينفى المسئولية عن موكله هذا ماتم اثباته ف تقرير الخبراء.

واضاف الدفاع طبقا لما جاء للتقرير الاستشارى ان لاتوجد تهمة اضرار بالمال العام مستشهدا بالمادة 63 من قانون العقوبات التى تنفى المسئولية عن المتهم بما لايثبت حسن نيته بالقصد العمدى بالاضرار