حجز محاكمة «كاطو» لاتهامه بالإضرار بالمال العام ل 5 سبتمبر

حجزت اليوم الاثنين محكمة جنايات شمال القاهرة قضية عبدالفتاح محمد كاطو، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران السابق، في قضية الإضرار العمدى بالمال العام،وذلك بخسائر قدرت بمبلغ بمليون و901 ألف و766 يورو، بالإضافة إلى 99 ألف دولار، وذلك نتيجة قرار إلغاء التعاقد مع شركة «مارتيم للإدارة الفندقية».
وذلك بعد إعادة المرافعة لوفاة رئيس المحكمة وانتداب قاضٍ آخر في القضية للنطق بالحكم.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة، وحضر المتهم كاطو المفرج عنه وتم إثبات حضوره بمحضر الجلسة وإيداعه بقفص الاتهام.
إستمعت هيئة المحكمة إلى الدكتور عمر الفاروق المحامى والذى التمس براءة موكله مما نسبه إليه، تأسيسا على إنتفاء كافة أركان الجريمة المنسوبه إليه، وبطلان إستجواب المتهم لكونه قد إجرى بمعرفة ذى صفة تنفيذية .
وأكد أن الإستجواب كان بتاريخ 29 سبتمبر والإحالة يوم 30 سبتمبر وتم إستدعاء المتهم هاتفيا 1 أكتوبر وهذا الإستعجال الشديد يترتب عليه بطلان أمر الإحالة .
وأشار أن جميع البلاغات التى قدمت أقرا أصحابها أما قاضى التحقيق بأنهم لم يشتكوا وزارة الطيران المدنى أو العاملين فيها .
واوضح أن كاطو تم تعينه فى 17 يونيو 2002 مفوض عام على الشركة القابضة لمصر للطيران بصلاحيات رئيس مجلس إدارة وقدم إستقالته من المنصب 16 فبراير 2003 وهكذا يكون قد استمر بالعمل مدة لاتتجاوز السبعة اشهر وذلك لعدم رضائه عن السياسة التى يدار بها العمل
ونوه انه فى يوم 28 نوفمبر دعا كاطو الى اجتماع للشركة المالكة للفندق والتى وقعت عقد مع شركة مارتينى موضحا لهم أن هذا سوف يؤدى الى كارثة وراى الابقاء على شركة موفيمبيك هو الاصوب لجلب المنفعة لصالح الشركة.
وارسل خطابات ااستغاثة لوزيرى الطيران والاستثمار يقترح فيه الابقاء على موفيمبيك ووافقت الجمعية العمومية على ذلك مماينفى المسئولية عن موكله هذا ماتم اثباته ف تقرير الخبراء.
واضاف الدفاع طبقا لما جاء للتقرير الاستشارى ان لاتوجد تهمة اضرار بالمال العام مستشهدا بالمادة 63 من قانون العقوبات التى تنفى المسئولية عن المتهم بما لايثبت حسن نيته بالقصد العمدى بالاضرار.