قررت محكمة جنح مستأنف السلام قبول الاستئناف المقدم من أحمد المغربى، وزير الإسكان الأسبق، على خلفية التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة معه بتهمة إهدار 4 مليارات جنيه من المال العام وتربيح شركة الفطيم، واخلاء سبيله. كانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى الحسينى أمرت بحبس "المغربى" لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام، وإهدار قرابة 4 مليارات جنيه من أموال الدولة، عن طريق تخصيص قطعة أرض بمساحة مليون متر مربع إلى شركة الفطيم.