النائب العام يوقف الحكم على رئيسي مجلس إدارة "داماك" و"الجمشة"

أعلن المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله، أمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر بالعقوبات المقضي بها على كل من المتهمين "حسين علي حبيب سجوانى" رئيس مجلس إدارة شركة "داماك" العقارية، و"هشام السيد محمد الحازق" رئيس مجلس إدارة شركة "الجمشة" للتنمية السياحية لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
كما أمر برفع اسم كلاً من المتهمين السابق ذكرهما من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا إخطار الجهات المختصة بكف البحث عنهم وإنهاء المنع من التصرف في الأموال، بالإضافة إلى إخطار مكتب التعاون الدولي لاتخاذ اللازم بشأن مخاطبة الجهات المختصة خارج البلاد بتلك القرارات. وذلك بشأن القضية المتعلقة بقيام وزير السياحة السابق محمد زهير جرانة بتخصيص أرض مساحتها 20 مليون متر مربع لشركة داماك العقارية وكذا تخصيص أرض مساحتها 5 مليون متر مربع لشركة الجمشة للتنمية السياحية بأسعار تقل عن سعر المثل، وقد صدرت تلك القرارات في ضوء محضري التصالح اللذين تما بين الهيئة العامة للتنمية السياحية وبين الشركات المنوه عنها وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل، وبموجب هذه التصالحات تنازلت تلك الشركات عن جميع تلك الأراضي المشار اليها لصالح الدولةوكذا تنازل شركة داماك العقارية عن قضايا التحكيم المقامة منها بشأن تلك الواقعة، وتنازل شركة الجمشة عن كافة المبالغ المسددة منها للهيئة العامة للتنمية السياحية. وتنوه النيابة العامة أنه وفقاً للقانون المشار اليه فإن انقضاء الدعوة الجنائية يكون بالنسبة للمستثمرين فقط بموجب التصالح ولا يمتد لباقي المتهمين في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.