"الحلوانى": لن نتنازل عن مليم واحد من أموال المعلمين أخذه الفاسدون

قال الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب معلمى مصر إن المجلس تسلم فى 9 يونيو الماضى، تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى حمل العديد من الملاحظات على الأداء المالى للمجلس السابق، مشيراً إلي أن النقابة قامت بتحويله إلى النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، إلا أنه لم يحرك ساكناً.
وأضاف نقيب معلمي مصر، خلال الجلسة الاقتتاحية للجمعية العمومية للنقابة، التى عقدت بالمدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر أمس، أنه تم تجديد البلاغ للمستشار طلعت عبد الله فى الشهر الماضى ، مؤكداً أن جميع النقابات الفرعية، سارت على نفس المنهج فى تقديم بلاغات بأى فساد، موجود إلى جهات التحقيق، وموضحاً ان النقابة كانت سيئة لدى الجهاز المركزى للمحاسبات، وأيضا جهاز الرقابة على الصناديق؛ لانه لم يكن هناك تعاون من المجلس السابق مع تلك الأجهزة الرقابية ، قائلاً: "ولكننا غيرنا تلك الصورة بعد تولينا المسئولية".
وقال الدكتور أحمد الحلوانى: " لن نتنازل عن مليم واحد من أموال المعلمين أخذه الفساد، ونحن نتعامل مع أموال النقابة كما لو كنا نتعامل مع مال اليتيم "، معلناً عن نية المجلس طرح مقترح على الجمعية برفع مكافأة صندوق الزمالة من 15 إلى 17 ألف ثم 20 ألف جنيه بالتدريج.
وأوضح "الحلوانى" أن المعاش زاد على مدى تاريخ النقابة بمعدل 10 أضعاف، من 12 جنيها إلى 120، فى حين زاد الاشتراك الضعف من 1.5 إلى 3 جنيهات ثم إلى 4.5 جنيه أخيراً، مضيفاً، ان اشتراك المعلم لا يتعدى 120 جنيها فى السنة، فى حين انه يتقاضى معاشا 120 جنيها فى الشهر وهو ما يعكس الضغط على صندوق المعاشات.
وأشار نقيب المعلمين إنه منذ عام 1998 لا يوجد تكليف لخريجى كليات التربية، الأمر الذي أدى إلى تقليل إيرادت النقابة مقابل ارتفاع أعداد المستفيدين من المعاشات إلى 270 ألفا، وهذا يكلف النقابة ما يقرب من 340 مليون جنيه سنوياً، إضافة إلى مصروفات النقابة الأخرى وحصص النقابات الفرعية والإعانات الصحية؛ ليصل فى النهاية إجمالى المصروفات إلى 360 مليون جنيه، مقابل إيرادت بلغت 265 مليون جنيه، موضحاً ان ذلك يشير إلي وجود عجز فى ميزانية النقابة يصل إلى 100 مليون جنيه تقريباً.
وكشف النقيب عن أن النقابة فى عام 2006 كان لديها رصيد ودائع بلغ 500 مليون جنيه، ومع زيادة المعاشات فك المجلس تلك الودائع؛ للصرف على المعاشات، مضيفاً أنه كانت آخرها الوديعة التى بلغت 55 مليون جنيه، وتم فكها أخيراً لسد مصروفات النقابة والمعاشات.