بلاغ يتهم يونس بالتقاعس في أداء مهامه وحماية مسئول كبير بكهرباء أسوان متهم بالفساد

* البلاغ يتهم مسئولي الكهرباء بالتورط في إرساء تعاقدات لشركات محدودة الخبرة أدت إلى تخريب مولدات السد العالى
كتب – أشرف جهاد:
تقدم “حسن عبدالمطلب سليم علي” وهو عامل مفصول من شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بأسوان ببلاغ إلى المجلس العسكري ومجلس الوزراء والنائب العام والمحامي العام يتهم فيه وزيرالكهرباء حسن أحمد يونس بالتقاعس عن إلغاء التعاقدات “المشبوهة” مع شركات محدودة الخبرة هي مجموعة سمنس الألمانية وألستوم الفرنسية والتي تسببت فى تخريب مولدات السد العالي وإهدار المال العام.
وقال علي في البلاغ إن وزير الكهرباء تقاعس عن اتخاذ أية قرارات لإلغاء هذه التعاقدات, كما أنه لم يطالب بحق الدولة في الحصول على تعويضات من الشركات المنفذة على الرغم أن المحافظة على المال العام من صميم سلطاته وواجباته الوظيفية.
واتهم البلاغ وزير الكهرباء بحماية المهندس محمد محمد فرج الله رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بأسوان, وذلك رغم البلاغات المتكررة التي قدمها للنيابة العامة, واتهم فيها فرج بالتورط في إهدار المال العام والإضرار العمدى به والحصول على رشاوى وعمولات والغش والخداع والتدليس الحصول على رشاوى تعيينات.
كما تقدم حسن عبد المطلب بمذكرة إيضاحية للنيابة العامة والحاكم العسكرى بأسوان حول وقائع الفساد التي سبق أن تقدم ببلاغات للكشف عنها.
وأشار البلاغ والمذكرة إلى عدة وقائع فساد في محطات تقوية السد العالي أهمها ما وصفه ب”فضيحة تخريب مولدات السد العالى بتكلفة 700 مليون جنية تحت مسمى تطوير مولدات السد العالي”, موضحاً أن إدارة الشركة بأسوان تعاقدت مع شركات مجموعة سمنس الألمانية, رغم افتقارها للخبرة, مما أدى إلى وجود عيوب بمولدات الكهرباء وعلى رأسها إحتراق المولد رقم 1 فى 19/11/2009 وذلك بعد استلامه بأربعة شهور ونصف فقط, وذلك للمرة الأولى منذ إنشاء السد العالي.
وكشف البلاغ عن قيام شركة «الستوم» الفرنسية بإيقاف تجارب تشغيل وحدة الكريمات البخارية الثالثة ،منذ منتصف شهر رمضان الماضى، نتيجة تآكل حاد فى الريش، بسبب تراكم قطع من الحديد فى قلب «التوربينة» التى توفر الحركة الديناميكية لتوليد نحو 250 ميجاوات من الطاقة, وهو ما تسبب فى إلحاق خسائر ضخمة تم تقديره بملايين الجنيهات بعد أن حاولت الشركة التملص من مسئوليتها في إصلاح العيوب.
واستشهد البلاغ بالاعترافات التي أدلى بها المدير التنفيذي للشركة أثناء محاكمته قضائيا والتي كشفت عن تقديم مجموعة سمنس الألمانية وألستوم الفرنسية رشاوى لمسئولين محليين لترسية عقود عليهما, مشيرا إلى تقديم الشركة الألمانية وحدها 1300 مليون يورو رشاوي للمسئولين.
كما اتهم البلاغ رئيس مجلس إدارة الشركة بالتستر على واقعة إهدار قرابة الثلاثة ملايين جنية مقترنة بالتربح وحصول البعض على رشاوى وعمولات بقبول مكونات صينية الصنع بالمخالفة لبند شرط بلد المنشأ على أن تكون المكونات لكل بند على حدة أمريكى / يابانى / أروبى غربي.
وقال مقدم البلاغات إن ممارسات الإدارة تسببت في وجود عيوب فنية في الشبكة أدت إلى إرجاء تشغيلها منذ استلامها فى 30/6/2009 وحتى حينه.
كما اتهم البلاغ رئيس مجلس إدارة الشركة بالتستر على الموظفين الذين ارتكبوا مخالفات قانونية أو حصلوا على رشاوى مقابل التعيين في الشركة, والقيام بفصل مقدم البلاغ نظراً لتقدمه بالعديد من الشكاوي للأجهزة الرقابية, بذريعة نشر بيانات كاذبة على الإنترنت.