أنهى عدد من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان زيارة لسجن دمنهور العمومى بالأبعادية، وأكد الوفد الذى ضم د. محمد البلتاجي وأسامة رشدي عضوي المجلس وعددًا من أعضاء المجلس أن الزياره تأتى في إطار عدد من الزيارات المقرر القيام بها لمختلف السجون المصرية للتأكد من عدم تعرض أى من النزلاء والمساجين لأى من المخالفات أو انتهاكات حقوق الإنسان. وأصدر المجلس بيانًا أشار فيه إلى أن المجلس وافق فى جلسته المنعقدة يوم 19 مايو الجاري على تشكيل لجنة من أعضاء المجلس، مع مجموعة من الباحثين؛ لإعداد "استراتيجية متكاملة لإصلاح منظومة المؤسسات العقابية بالتعاون مع وزارة الداخلية وتقديمها إلى الجهات المعنية". وأوضح البيان أن "الزيارة جاءت استجابة لعدد من الشكاوى التي وصلت إلى المجلس ولتقارير وسائل الإعلام المتعلقة بحبس عدد من النشطاء السياسيين احتياطيًّا بالسجن، وكذلك للوقوف على أوضاع السجناء وظروف سجنهم". كان وفد المجلس القومى قد قام بزيارة محافظ البحيرة بمكتبه لإخباره بهذه الزيارة، ثم انطلقوا لزيارة مكتب حقوق الإنسان بديوان عام محافظة البحيرة؛ للوقوف على متطلبات العاملين به والشكاوى المقدمة للمكتب ومدى الاستجابة لها، ثم انطلقوا في زيارة مصرح بها من مكتب النائب العام المستشار طلعت عبد الله لزيارة سجن الأبعادية؛ للوقوف على تطبيق معايير حقوق الإنسان. يذكر أن سجن الأبعادية كان يضم بين نزلائه عددًا من السجناء السياسين كان آخرهم أحمد دومة وخمسة من النشطاء من محافظة الغربية، وأفادت مصادر داخل السجن أن الزيارة كان مقررًا لها أن تتم منذ شهور، إلا أنها تأجلت لحين نقل كافة السجناء السياسيين من السجن.