دعوات لتغليظ العقوبة وإنشاء هيئة موحدة لقضايا الملكية الفكرية

طالب الفنان هاني مهنى، رئيس اتحاد النقابات الفنية، بتشديد العقوبة الجنائية في جرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
وقال إن الأفلام المصرية تتعرض لحالة قرصنة على نطاق واسع، من قنوات أمريكية تعرض يوميًا أفلامًا مصرية في العديد من الولايات.
واقترح إبرام بروتوكول مع شركة أمريكية، لمتابعة حقوق المصنفات المصرية مما يحقق لمصر عائد ضخم من عرض أفلامنا هناك.
فيما انتقد الدكتور سيد خطاب، الرئيس السابق لجهاز الرقابة، مفهوم المشرع المصري للملكية الفكرية للعمل الفني، والتي تسقط بعد خمسين عامًا، ويصبح ملكية عامة، واقترح أن يصدر رئيس الوزراء لائحة تنفيذية لقانون 82 لسنة 2002، الخاص بحماية الملكية الفكرية.
وطالب بتشكيل هيئة مختصة من مجموعة من المؤسسات المعنية بالملكية الفكرية، ومؤسسات فنية، مثل "غرفة صناعة السينما، النقابات الفنية، جمعية المؤلفين"، غيرها، تتخصص في متابعة حقوق الملكية الفكرية، وتمثل هذه الهيئة دعمًا لأصحاب الحقوق أمام القضاء، خاصةً أن هذه الحقوق متشابكة، ولا يتمكن الأفراد وحدهم من نيل حقوقهم، وكثيرًا ما تحدث مصالح متعارضة ما بين المبدع والمنتج، اللذان يمثلا جهة واحدة أحيانًا.
وأضاف أن هذه الهيئة لن تكلف الدولة عبئًا ماليًا، لأنها ستصرف على نفسها، وتستغل جيل من الشباب، وتحقق في ذات الوقت نهضة في طريقة تفكير المجتمع ومفاهيمه عن الحقوق.
وأعلن الفنان هاني مهنى، بصفته رئيسًا لاتحاد النقابات الفنية، استعداد الاتحاد لتبني مشروع هذه الهيئة، بالتعاون مع جمعية المؤلفين والملحنين.
فيما أكد الممثل القانوني لغرفة صناعة السينما على ضرورة تعديل قانون حماية الملكية الفكرية، كخطوة أولى قبل التفكير في لائحة تنفيذية له، وقال إن القانون يفسر من وجهة نظر الجهات المختلفة، وليس من وجهة نظر القانون، لأنه ليس له مذكرة إيضاحية، وأن المشكلة الأولى في هذا القانون أنه لم ينبع من الرغبة الداخلية في حماية الملكية الفكرية، وإنما جاء نتيجة لضغوط خارجية بعد توقيع مصر على اتفاقية التجارة الدولية، وأضاف أن كل من يعمل في المجال الفني، والمخترعين والمبدعين هم من المتضررين من هذا القانون، لأنه يتجاهل الكثير من حقوقهم .
جاء ذلك في أولى الجلسات التحضيرية، التي نظمها المركز المصري لدراسات السياسات العامة، الأحد الماضي، لمناقشة قانون الملكية الفكرية المصري 82لسنة 2002.
وبدأت أولى الجلسات مع ممثلين عن المبدعين في المجالات الفنية المختلفة، وضمت "الفنان هاني مهنى، الدكتور سيد خطاب، المحامي حسين هلال، مجدي حلمي"، إضافة إلى الباحثين بالمركز "محمود فاروق المدير التنفيذي للمركز، وأحمد عبد الوهاب الباحث الاقتصادي، أحمد رجب الباحث القانوني، محمد ربيع المسؤل الإعلامي للمركز".
وتليها جلسات أخرى مع ممثلي شركات "جوجل، مايكروسوفت، دور النشر، أصحاب العلامات التجارية" وغيرها، في إطار الاستعداد لمؤتمر ختامي منتصف الشهر المقبل، يبلور بشكل نهائي مقترح تعديل قانون الملكية الفكرية .
وعرضت في الجلسة الورقة البحثية الأولي التي أصدرها المركز، وتتناول الشق القانوني على أن تليها الاسبوع القادم ورقة بحثية تتناول الجوانب الاقتصادية للآثار السلبية لتجاهل حقوق الملكية الفكرية.
وناقش الحضور مقترح أولي للمركز لتعديل القانون، تضمن 6 توصيات تطالب بتوضيح المقصود بمفاهيم مطاطة في القانون مثل "المصلحة العامة، النظام والآداب العامة، الأمن القومي"، وحالات الضرورة القصوى، وحذف بندين من القانون هما البند 2 من المادة 2، الخاص بعدم منح براءات اختراع للنظريات العلمية والبرامج والمخططات، والبند 2 من المادة 10، الخاص بعدم اعتبار الاستخدام غير المباشر لطريقة الإنتاج اعتداء على الحماية المقررة للملكية الفكرية.
كما أوصى بتحديد مدد حماية أطول نسبيًا مما هو قائم حاليًا، والذي يمثل الحد الأدنى في الاتفاقيات الدولية، خاصةً فيما يتعلق ببراءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح عنها، والتصميمات والنماذج الصناعية.
إضافة إلى خفض رسوم تسجيل حقوق الملكية الفكرية، فيما يتعلق بالتصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة وحقوق المؤلف والحقوق التابعة له، و تشديد العقوبات المنصوص عليها في عدة مواد هي "32، 61،113، 114، 134، 181، 208".
وانتقد المستشار مجدي حلمي، إغفال القانون لحق تسجيل الأفكار، رغم أنها أساس أي إبداع جديد، وأنه هناك أزمة مستترة تتمثل في نظرة القضاة المتدنية للعمل الفني، واستخفافهم به وبالعملية الاقتصادية في إنتاجه.
وقال إن تجربته مع شركة روتانا تؤكد أن الشركة تخسر خسارة فادحة من قرصنة البوماتها وأفلامها، رغم أنهم أعضاء جمعية الساسم الفرنسية العالمية المختصة بحماية حقوق الملكية الفكرية للمبدعين، ولها فروع في العديد من الدول منها مصر، لأنها لا دور لها في مصر، وتسائل "لماذا إذاً ندفع لجمعية المؤلفين والملحنين حق الأداء العلني، مادامت جهة غير معترف بها أثناء التقاضي وتتعامل باعتبارها جمعية أهلية؟".