تنظم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، الأسبوع الحالي، بعثة ترويجية إلى عدد من الدول الأوروبية، تشمل "إسبانيا وإيطاليا وفرنسا"، برئاسة الدكتورة منى وهبة، المستشار الاقتصادي لوزير الصناعة والتجارة الخارجية. وبمشاركة ممثلي عدد كبير من جمعيات رجال الأعمال واتحاد الصناعات، ورؤساء مجالس الأعمال المشتركة مع تلك الدول، وعدد من المؤسسات المالية والتمويلية، في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة القومية (مصنع جديد)؛ لتشجيع وتحفيز نقل عدد من الصناعات الأوروبية إلى مصر، في عدد من القطاعات المستهدفة، التي تم اختيارها بمعايير تخدم احتياجات الاقتصاد القومي خلال المرحلة المقبلة. وقال المهندس حاتم صالح، إن الوزارة تتبنى برنامجًا شاملًا لنقل المصانع الأوروبية المهاجرة، والاستفادة من الوضع الاقتصادي والتحديات التي تواجه عدد كبيرًا من الصناعات في تلك الدول، لافتًا إلى أهمية عنصر الوقت فى تنفيذ هذا المشروع، مشيرًا إلى أن الخريطة الصناعية في أوروبا تتغير بشكل سريع وكبير، وأن هجرة عدد من الصناعات وبعض العمليات التصنيعية من أوروبا أصبح واقعًا، خاصةً أن المنافسة على استقبال هذه الصناعات أصبح أمرًا ضروريًا، وهو ما يتطلب ضرورة وجود مصر على خريطة الصانع الأوروبي، عندما يختار دولة التصنيع الجديدة. وأشار الوزير إلى أن مبادرة مصنع جديد تستهدف جذب عدد من الصناعات من أوروبا إلى مصر، لتوسيع القاعدة الصناعية المصرية، وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة وكثيفة العمالة، ونقل التكنولوجيا الأوروبية في مشروعات مشتركة بين الشركات الأوروبية ومثيلاتها المصرية، من خلال تشجيع تكوين شراكات جديدة بين الشركات المصرية والأوروبية؛ لمساعدة الشركات المصرية على تجاوز تحديات المرحلة الراهنة، وتحقيق مراكز أكثر تنافسية على مستوى الجودة والتسويق الدولى. وأضاف أن المرحلة الأولى من هذا المشروع تستهدف جذب المصانع السورية، خاصةً العاملة في قطاع الغزل والنسيج، وأن المشروع، حقق نتائج ايجابية خلال الثلاث شهور الأولى، حيث تم الانتهاء من التعاقد مع 26 مصنعًا سوريًا، وبدء تنفيذ الانشاءات في مدينة العاشر من رمضان على مساحة 250 ألف متر مربع، في مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات المكملة لها باستثمارات تقدر بحوالي 300 مليون جنيه في المرحلة الأولى. ومن جانبها أشارت الدكتورة منى وهبة، أن لجنة تسيير مشروع "مصنع جديد" انتهت من الدراسات الفنية التي حددت الصناعات التي ترغب في جذبها من أوروبا خلال هذه المرحلة، وهي صناعات متوسطة ومنخفضة الاستهلاك للطاقة، والتي تتوافق مع استراتيجية الصناعة الجديدة التى تم وضعها بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، مشيرة إلى أنه سيتم عقد سلسلة لقاءات مكثفة مع ممثلي المجتمع الصناعي الأوروبي، لاستعراض التحديات الصناعية التي تمر بها حاليًا بشكل مؤقت، وأيضًا سيتم طرح الفرص الموجودة والحلول التى بدأت الحكومة فى إتخاذها لحل هذه التحديات وعلى رأسها قضية البطالة.