قال بهاء عبد الرحمن، أمين عام نقابة المحامين، إن قانون السلطة القضائية يمس المحامين والشعب المصري في الأساس، ويأتي بعدها السلطة القضائية. وأشار إلى إختزال قانون السلطة القضائية في أزمة سن المعاش لهم، خطأ كبير، بل إن القانون يمس جميع ما يمثل منظومة العدالة فى مصر. وأضاف عبد الرحمن، خلال كلمته بمؤتمر حقوق المحاماة ومطالب محامي شعب مصر بنقابة المحامين، ظهر اليوم الأحد، "يجب تنفيذ أحكام القانون، الذي يتحدث عن تعيين 25 % من المحامين في القضاء هو حق لنا وليس منحة من أحد، لأن القانون المصرى ينص على ذلك، وأن الشعب هو رقيب السلطات الثلاثه (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وعليه محاسبتها إذا اخطأت أي منها".