اتحاد "النقابات المستقلة" يعترض على قرار "الشورى" بمد الدورة النقابية

أصدر الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، بياناً اليوم السبت، اعترض فيه على موافقة مجلس الشوري في جلسته اليوم، على مد الدورة النقابية لاتحاد عمال مصر لمدة عام، وجاء ذلك بناء على ما تقدم به مجلس الوزراء بمد الدورة النقابية لمدة ستة أشهر فقط، ولكن مجلس الشوري أثبت بهذا المد أنه "إخوانياً أكثر من الإخوان أنفسهم" حسب قول البيان.
وأضاف البيان "خرج علينا خالد الأزهري منذ ما يقرب من شهرين، بمسألة الحوار الاجتماعي من أجل إصدار قانون الحريات النقابية، لتكون هذه المرة الرابعة والتي يتم فيها هذا الحوار بدون إصدار القانون، وتصور البعض منا أنه قد آن الآوان لإصدار هذا القانون".
وتسائل البيان "لماذا تلوموا على العمال عندما يضربون، وأنتم تعملوا على تكسير نقاباتهم التي هي وسيلتهم للتفاوض!؟".
من جانبها قالت فاطمة رمضان، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد ل"البديل"، "لو كان حقاً خالد الأزهري، وجماعته، يقصدون من الحوار استصدار قانون الحريات النقابية، لكان تم إصداره بدلاً من إصدار تعديل قانون 35 اليوم، والمد لاتحاد عمال فقد شرعيته في عيون عمالة منذ سنوات طوال، أصطف خلالها هذا الاتحاد في صف النظام ضد عمال مصر ومصالحهم".
وأضافت رمضان "إن مد الدورة النقابية له سبب آخر كمخرج لاجتماع منظمة العمل الدولية، الذي يحل موعده بعد أيام قلائل، والتي تنوي المنظمة فيه إعادة مصر للقائمة السوداء القصيرة لو لم تصدر قانون الحريات النقابية التي وعدت الحكومات المتتالية بإصداره منذ أكثر من عامين".
وأعلنت رمضان، عن تقدم الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بشكوى لاجتماع منظمة العمل الدولية القادم، ضد ما يتعرض له العمال من تعسف فاق ما كان يحدث لهم أيام مبارك، وليكن المد الجديد دليل آخر علي هذا التعسف.
ويتهم الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، الحكومة بالامتناع عن إصدار قانون الحريات النقابية، وإصدار قانون بالمد لاتحاد عمال لا يريده العمال لمدة سنه آخري ، كما يتهم الحكومة كذلك بعدم رغبتها في استقرار علاقات العمل.