قالت صحيفة "جلوب آند ميل" الكندية: إنه بعد عامين من الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس السابق "حسني مبارك"، تكافح الصناعة المصرية وسط مخاوف من عدم الاستقرار السياسي وهروب المستثمرين الأجانب، خاصة مع خفض الحكومة المصرية الدعم على الطاقة والذي يستحوذ على قرابة خمس ميزانية الحكومة السنوية. ويقول "رضا سلام" رئيس اتحاد صناعة الطوب والحرفين: "قبل الثورة كانت المداخن مليئة بالدخان؛ لزيادة الإنتاج، أما الآن فالصورة كئيبة، وبدأنا نتأثر مباشرة بعد الثورة، ولكن الأمر ازداد سوءًا بعد أن رفعت أسعار الوقود"، وأوضحت أن المصانع معطلة في مدينة الصف المركز الرئيس لصناعة الطوب في مصر؛ لرفع أسعار الوقود ضمن خطة الحكومة لخفض الدعم عن العديد من السلع للحصول على قرض صندوق النقد الدولي. ومن المعروف أن صناعة الأسمنت والطوب أول الصناعات التي ستتأثر من رفع الدعم هذا العام، كجزء من برنامج الحكومة التدريجي لرفع الدعم عن الطاقة على مدار أربع سنوات. وأضطر أحد أصحاب المصانع إلى بيع الطوب بسعر أقل من سعر التكلفة للحفاظ على تجارته، ولكنه يقول: إنه لن يقم بذلك لفترة أطول؛ لأن الخسائر ستتضاعف وقد يضطر لإغلاق المصنع وتسريح نحو 300 عامل، مضيفًا: "خفض المصنع إنتاجه بمقدار النصف حتى وصل الى 1.5 مليون طوبة شهريا، وفي الأشهر التي تلت الثورة في عام 2011 تراجع الاقتصاد، خفض الإنتاج الى مليون طوبة". وألمحت الصحيفة الى أن خفض الدعم عن الوقود والغاز من المفترض أن يكون بنسب أكبر، ولكن حكومة "مرسي" تخشى الاضطرابات الاجتماعية. وتأمل الحكومة في خفض العجز الى 9.5% من الناتج الإجمالي المحلي عن طريق تقليص الدعم، بما في ذلك الخطة التموينية للحصول على الوقود عن طريق البطاقة الذكية، وبكن الفكرة أجلت. ويقول: "أوليفر كولمان"، محلل شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة مابلكروفت:"ليس هناك استراتجية بديلة لتحسين الوضع الاقتصادي، ولكن أي إصلاحات مفاجأة ستؤجج عدم الاستقرار والاضطرابات الاجتماعية التي سيكون لها تأثير ضار على الاقتصاد". خفضت العديد من الشركات العالمية إمدادات المنتجات النفطية إلى مصر؛ خوفًا من عدم قدرة الحكومة على تسديد المدفوعات. وذكرت "جلوب آند ميل" أن شركات الأسمنت وغيرها من القطاعات كالحديد والصلب تأثرت بخفض الدعم عن الوقود، وسوف تجد صعوبة في تمرير التكاليف حال خفض الدعم مرة أخرى، وشهدت أسعار الأسمنت ارتفاع بنسبة 50%، وبالفعل شركات الحديد والصلب ربحها منخفض، ولن تتحمل مزيدا من خفض الدعم على الوقود.