خبراء ل "البديل": تراجع التصنيف الائتماني لمصر يرجع لتدهور الاقتصاد وليس تحاملاً عليها

أثار إعلان وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر من Bإلى Cحالة من القلق في أوساط الخبراء حول مستقبل الاقتصاد المصري، خاصة أنها أبقت على النظرة المستقبلية مستقرة.
التصنيف الائتماني للدول يعني مدى ائتمانها على القروض التي ستحصل عليها، وقدرتها على سدادها، ومدى أهليتها للحصول على قروض جديدة في المستقبل.
وقال رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدرسات السياسية والاستراتيجية ل "البديل" إن مجلس الوزراء يتحدث عن أموال بالبنك المركزي وزيادة الاحتياطي النقدي بقيمة مليار دولار، ولكنها منح وودائع لا تؤثر على الاقتصاد بالإيجاب؛ لأنها ليست في صورة استثمارات يمكنها أن تعمل على زيادة الإنتاج وتشغيل العمالة المصرية.
وأكد أن التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري تراجع بشكل كبير، كما أن العجز تراجع أيضًا؛ ليصل إلى 198 مليار جنيه، وأن المديونيات تخطت 1600 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الاحتياطي النقدي داخل البنك المركزي يحتوي على وديعة قطرية ووديعة ليبية قيمة كل منهما 2 مليار دولار ووديعة أخرى سعودية بقيمة 1 مليار، كما أنه يشمل الاحتياطي الذهبي من السبائك.
وأضاف عبده أن معدلات الغلاء ارتفعت بشكل كبير، خاصة في الشهر الماضي؛ مما جعل مصر غير قادرة على سداد المديونيات بالعملة الأجنبية، إلى جانب انعدام الحوار داخل المجتمع المصري، لافتًا إلى اعتراض الشعب المصري على النائب العام، ورغم ذلك لم يقم الحاكم بتغييره، مؤكدًا أن مصر أصبحت دولة لا يوجد بها اقتصاد أو قانون.
ونفى تحامل الوكالات الأجنبية على مصر؛ لاحتوائها على أعضاء يهود أو أمريكيين، مؤكدًا أننا نستطيع أن نثبت عكس ذلك في حال تحاملها على مصر.
ومن جانبه يقول عبد الحافظ الصاوي رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة إن التصنيف الائتماني لأي دولة يخضع لعدد من العوامل أهمها الاستقرار السياسي والأمني؛ مما يحفز ويزيد من الاستثمار، بالإضافة إلى تهافت المستثمرين على الدخول في هذا البلد.
ويضيف الصاوي أن ما أعلنته وكالة ستاندرد آند بورز عن تراجع التصنيف الائتماني لمصر كان تأثرًا بهذه العوامل، ولكنها أوضحت أن مصر ملتزمة بسداد الديون على الرغم من عدم وجود موارد.
وأشار إلى أن الأهم في الموضوع هو القدرة على السداد للالتزامات وليس التصنيف في حد ذاته، نافيًا تحامل الوكالة على مصر أو غيرها من الدول؛ لأنه يتم تصنيف جميع دول العالم وليست مصر فقط.