أحزاب إسلامية: المفاوضات مع إرهابيي سيناء تفتح الباب لمزيد من الجرائم

أثار ما نشر عن مفاوضات يجريها الأمن والدكتور عماد عبد الغفور، مساعد رئيس الجمهورية مع مختطفي الجنود المصريين على حدود سيناء للإفراج عنهم مقابل إخلاء سبيل بعض السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والإعدام،استياء شريحة كبيرة من الأحزاب خاصة الإسلامية التي رفضت ذلك المقترح ورأت انه يفتح الباب لمزيد من التجاوزات مستقبلًا.
رفض محمد عثمان، المتحدث الرسمي لحزب مصر القوية الفكرة وقال إن تنفيذ شروطهم سيفتح الباب لمزيد من تكرار تلك العمليات الإجرامية مرارًا وتكرارًا ضد الجنود المصريين، واستعمالها كورقة ضغط لخروج ذويهم من السجون، مطالبا الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها أكثر مما هو قائم الآن، مشيرا إلى أن هناك تقصير أمني واضح في تلك المنطقة الحدودية، لافتا إلى أن الجيش عليه أن يلتفت إلى مهمته الأساسية في حماية وتأمين حدود البلاد بدلا من الانشغال بأمور أخرى.
من جانبه رفض المهندس إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة، مبدأ المبادلة تحت أي دعوى كانت، نافيا ما نشر من الأساس، حيث أن جهات الأمن لم تعرف جهة المنتمي لها الخاطفين كما لم تستطع تحديد وهويتهم، لافتا إلى بحث أهالي الجنود المخطوفين بأنفسهم عن الخاطفين.
وطالب أجهزة الأمن ببذل كافة الجهود الممكنة من أجل عودتهم سالمين، كما ناشد من قاموا بتلك العملية الإرهابية بأن يعودا لرشدههم ويعيدوا المختطفين دون إملاء أي شروط مسبقة، لافتا إلى أن مصر مكبلة بما وصفها بمعاهدة الاستسلام للكيان الصهيوني "كامب ديفيد"، وتساءل: هل لدينا القدرة الأمنية والعسكرية والإرادة السياسية لحفظ الأمن وحماية الحدود وتنمية المجتمع بسيناء في ظل تلك الاتفاقية.
وأيد عمرو فاروق، المتحدث باسم حزب الوسط، عدم إخلاء سبيل السجناء الجهاديين والاستجابة لشروط الإرهاب قائلًا: إذا حدث تفاوض فسيكون من خلال الجهات الأمنية ولن يتم الرضوخ لمطالب هؤلاء الإرهابيين تحت أي ظرف.
كما رفض فاروق ما نشر حول زيارة الدكتور عماد عبد الغفور، مساعد رئيس الجمهورية إلى سيناء، ووصفها بالخطأ الكبير الذي ارتكبته مؤسسة الرئاسة.. قائلًا: لا يجب أن يتفاوض شخص مدني مع الإرهابيين