قال د. ياسر علي، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن ظاهرة أطفال الشوارع تحتل اهتمامًا بالغًا على المستوى الدولي والعربي، لأن حقوق الطفل جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية سواء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو ميثاق الأممالمتحدة وميثاق الاتحاد الإفريقي وإعلان منظمة العمل الدولية الخاص بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وكذلك الاتفاقيات الدولية والعربية التي صدقت عليها العديد من دول العالم، ومن بينها مصر. وأضاف علي، خلال ورشة العمل التي عقدت اليوم تحت عنوان "ظاهرة أطفال الشوارع ومستقبل الخصائص السكانية "، أنه برغم الاهتمام العالمي بهذه الظاهرة، إلا أنها مازالت في ازدياد، ومازال أطفال الشوارع يعيشون في الدول النامية ظروفًا معيشية بالغة الصعوبة، ويتجرعون مرارة سياسات وبرامج سياسية واقتصادية فرضتها عليهم أنظمة سابقة ظالمة انتهكت كافة حقوق الأطفال المشروعة بداية من حقهم في المأوى والمأكل والمشرب والملبس والعمل، وانتهاء بحقهم في الحياة، مما سهل استقطابهم واستغلال وتوجيههم للقيام بأعمال غير مشروعة، وكأن الإبقاء عليهم وتهميشهم بهذه الطريقة كان مقصودا ومستهدفا بحد ذاته، حتى يتم تحريكهم واستخدامهم في توقيت معين ولأهداف بعينها، فتحولوا لقنابل موقوتة ينتظر انفجارها بين حين لآخر. وأشار على أن ظاهرة أطفال الشوارع ترتبط بثلاث مؤشرات خطيرة وهى الفقر الذى وصلت نسبته إلى 25%، والبطالة بنسبة 12%، والأمية بنسبة 33%، مؤكدًا أنه لا سبيل للتنمية في مصر إلا بعد معالجة هذه المشكلات التى تؤثر على الظواهر والأمراض الاجتماعية، نتيجة ميراث طويل من الفساد وعدم القدرة على اتخاذ النظام السابق على آليات جادة للتنمية. وطالب على بضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها ومشاركة منظمات المجتمع المدني من أجل وضع خطة للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع من خلال الاعتماد على الدراسات والأبحاث واتبع الأسلوب العلمي السليم في موجهتها من خلال بدائل فعالة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع.