أطفال الشوارع قنبلة موقوتة!

تفاقمت مشكلة أطفال الشوارع في مصر بعد ثورة 52 يناير 1102 وبخاصة مع استغلال البعض لهم في الأحداث الميدانية التي مرت بها البلاد ولاتزال بسبب الخلافات السياسية، وأكد خبراء أن بذرة هذه المشكلة بدأت في العهد البائد علي يد سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق حسني مبارك التي استغلت نفوذها في الاستيلاء الأموال التي كانت موجهة بالأساس لمشروعات تخدم أطفال الشوارع وتعيد تأهيلهم، وحرك أحد المحامين بلاغا إلي النائب العام في هذا الصدد دون أي نتيجة حتي الآن.. (آخر ساعة) وضعت أطفال الشوارع ومشكلاتهم تحت المجهر في سياق الملف التالي.
إنهم ضحايا .. التفكك الأسري!
عصابات أطفال الشوارع كلمة أصبح الجميع يرددها عند رؤية كل مظاهرة أو أحداث عنف وفوضي بالمجتمع من غلق للكباري وإضرام النيران في المنشآت العامة والخاصة، كانت بداية ظاهرة اختلاط أطفال الشوارع في المشهد السياسي منذ أحداث مجلس الوزراء واحتراق المجمع العلمي شعرنا وقتها بهول الظاهرة ومدي خطورتها إلي أن تفاقمت الأزمة في جميع شوارع محافظات مصر وأصبح وجودهم كعصابات مستأجرة من فريق في مواجهة الآخر داخل حلبة الصراع السياسي رمزا أساسيا أصاب المجتمع بالرعب والفزع ووضعهم في مواجهة المخاطر سواء بإلقاء القبض عليهم لذلك كان علينا وضع هذه الظاهرة علي طاولة علماء الاجتماع والمتخصصين.
تقول د. عزة كريم أستاذ علم الاجتماع بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية، إن ظاهرة أطفال الشوارع موجودة منذ فترة طويلة وتم التحذير منها كثيراً ليس فقط للمشاكل التي تصدرها هذه الظاهرة للمجتمع بل لأن هؤلاء الأطفال أنفسهم ضحايا للمجتمع لأن المجتمع هو المتسبب في وجود هذه الظاهرة والأخطر أنها في تزايد مستمر لأن أسباب المشكلة مازالت قائمة كما أن استغلال أطفال الشوارع في الصراع السياسي اتجاه خاطئ وضار بالمجتمع وبهؤلاء الأطفال الذين لا حول لهم ولا قوة خاصة أن هؤلاء الأطفال يستطيعون القيام بأي عمل سواء إجرامي أو غيره دون تفكير فهدفهم الحصول علي المال في مقابل أي شيء.
تضيف د. عزة: البلطجية والمستأجرون يتم الدفع بهم للقيام بأعمال شغب أو أعمال إجرامية في مقابل وجبات غذائية أو مبالغ مالية ضئيلة وهم يعلمون جيداً أن هؤلاء الأطفال ليس لهم أهل يسألون عنهم وبالتالي فلن يجدوا من يحاسبهم إذا تعرضوا لأي مخاطر ولابد من القبض علي هؤلاء الأطفال حتي نحميهم من التعامل مع البلطجية ولحمايتهم وحماية المجتمع ويجب توزيعهم علي مؤسسات الدولة وإعادة تأهيلهم لمنع استخدامهم بشكل سيئ.
وتشير د. عزة إلي أن أطفال الشوارع موجودون في شارع قصر العيني وميدان التحرير بكثرة لأنهم في حاجة إلي من يؤمن لهم المطعم والمشرب ووجدوا هذا في المجموعة الموجودة والمعتصمة في التحرير وغيره من الميادين التي يوجد بها اعتصام وحصر الأطفال علي التسول ومن يستأجر أطفال الشوارع هم بلطجية منظمون من قبل جهة معينة وهي جهة صغيرة مضادة للثورة.
يستعينون ببعض البلطجية في حيز محدود وقد يكونون تابعين للنظام السابق أو لجهات أخري لا نعلمها.
من جانبها تؤكد د. سميحة نصر عبدالغني رئيس شعبة بحوث الجريمة والسياسة الجنائية بالمركز القومي للبحوث، أن ظاهرة أطفال الشوارع هي نتاج عدة أسباب من بينها التفكك الأسري والطلاق والتسرب من التعليم والمدرسة، وهناك أيضاً أسباب مجتمعية وليست أسرية فقط وهي عدم احتواء الأطفال وممارسة العنف ضدهم سواء كان هذا لفظياً أو بدنياً وما يتعرضون له من إحباط وعدم الاهتمام بوجودهم وشخصياتهم وهو ما يؤدي إلي هروبهم إلي الشارع.
بينما تري د. نادية رضوان أستاذ علم الاجتماع، أن أطفال الشوارع وجدوا في اندلاع ثورة 52 يناير 1102 فرصة ذهبية للظهور علي السطح في أمان، فهذه هي المرة الوحيدة التي شعروا فيها بقوتهم ودورهم فالمتتبع لهم منذ الثورة سيجد أن لهم خيمة ثابتة في ميدان التحرير، وهم لا يخفون سعادتهم الغامرة بالثورة ووجودهم بين الثوار حيث لايسألهم أحد عن أصلهم.
كما أن ثورة يناير ساهمت في زيادة عدد أطفال الشوارع داخل المجتمع وفي تناقض سلوكياتهم وفي تغير الخصائص المكانية أي الأماكن التي يتركزون فيها، وقد زاد عددهم لتسريحهم من الجمعيات لعدم توافر الإمكانيات للجمعيات الأهلية وهم يتواجدون بعد الثورة في الأماكن القريبة من ميدان التحرير وبعضهم له سلوكيات إيجابية والبعض الآخر سلوكياتهم سلبية ومن الصعب المساواة بين البلطجية وأولاد الشوارع، فالبلطجية صنعهم النظام السابق ويستخدمهم بعد تدريبهم وتأهيلهم وهم يعرفون ماذا يفعلون، لكن أطفال الشوارع مغيبون وعندما يتم تأجيرهم للتخريب بمقابل يقومون بهذه الأعمال وهم يتصورون أنها من قبيل البطولة وهم معذورون فهم ضحية لمجتمع اعتاد علي النظرة الطبقية العنصرية لأفراده، وبالتالي ترسبت لدي هؤلاء الأولاد عقد نفسية متوارثة عبر سنوات طويلة، ولكي تعالج لابد أن نعيد النظر في هذه النظرة الطبقية الدونية تجاه هذه الفئة، حتي نبدأ في رعايتهم وعدم تجاهلهم وتهميشهم ويتواكب هذا مع تطوير في التعليم لتحرير العقل المصري .
وتتساءل د. نادية: أين دور المجلس القومي للأمومة والطفولة؟ الذي وضع منذ أكثر من ثلاث سنوات استراتيجية حماية وتأهيل الأطفال بلا مأوي، وكانت إحدي توصياته إنشاء صندوق يشارك فيه رجال الأعمال والصناعة المصريين ويقام له جهاز وظيفي ليتولي إيجاد حلول جذرية لمشكلة أطفال الشوارع، وحتي الآن لم يتم تشكيل هذا الصندوق.
أصابع الاتهام في نهب حقوق الصغار
لم تكتف زوجة الرئيس السابق بإفساد نظام الحكم علي مدار 03 عاما بل تفننت في الاستيلاء علي أموال التبرعات والتمويلات الخارجية والداخلية تحت ستار الأعمال الخيرية وفي مقدمتها كان مشروع رعاية أطفال الشوارع فتحت هذا الستار دخلت الأموال حساباتها السرية دفع المجتمع المصري الثمن من فوضي واطفال يقهرون لاذنب لهم سوي أنهم يريدون الطعام والسكن ومن أجل هذا استغلهم أصحاب المصالح في زعزعة استقرار البلاد وبث الرعب والفوضي والقيام بأعمال الشغب المصاحبة للمظاهرات، وسبق وقدم محمود بدوي رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان مستندات تفيد أن هناك وقائع مفزعة تؤكد استئجار هؤلاء الأطفال لإثارة الشغب ورمي الحجارة، ويتساءل أين دور المجلس القومي للطفولة والأمومة؟ مستنكراً غياب مشروع رعاية أطفال الشوارع وما ينفق عليه من ملايين وكذلك غياب دور الخبراء الذين يعج بهم المجلس ويرصد لهم ملايين الجنيهات، إلا أن الطفل المصري مازال في خطر داهم لأن أطفال الشوارع تحولوا الي قنابل موقوته جاهزة للانفجار في وجه الجميع.
والجدير بالذكر أنه سبق وقدم أحد المحامين بلاغا للنائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود يتهم سوزان ثابت باستغلال نفوذها والاستيلاء علي 6 مليارات جنيه من أموال التبرعات الخاصة بالجمعيات النسائية وجمعيات أطفال الشوارع وذكر أنها قامت بإنشاء مشروع ضخم خصص له الكثير من أموال الشعب بغرض إعادة تأهيل أطفال الشوارع ، ومن خلال هذا التحقيق نحاول التعرف علي الدور الحقيقي الذي يمثله المجلس القومي للأمومة والطفولة خاصة أمام ظاهرة أطفال الشوارع بعد أصبحت شبحا يحث علي الفوضي وأداة لمن يريد العبث بأمن واستقرار الوطن .
البلاغ الذي قدمه علاء سليمان المحامي للنائب العام السابق يقول إن زوجة الرئيس السابق قامت باستغلال نفوذ زوجها وتربحت واستولت علي أموال الشعب من التبرعات التي حصلت عليها ووضعتها في حسابها الشخصي .
كما طالب علاء بالتحقيق مع علية البنداري (سويسرية من أصل مصري) وهي نائبة لسوزان مبارك حول توقيعها شيكات بنكية مع وليد شاش السويسري من أصل مصري بمبلغ 269 مليون دولار حصيلة التبرعات والمعونات العربية والدولية دون وجه حق بالمخالفة لأوراق إنشاء المنظمة وكانت النتيجة أن النائب العام السويسري قرر تجميد نشاط المنظمة ومصادرة مقارها وكذلك تجميد بعض أموال وحسابات نجليها علاء وجمال .
ويطالب علاء النائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله بالكشف عما وصلت إليه التحقيقات في البلاغ الذي سبق تقديمه للمستشار عبدالمجيد محمود يطالبه باتخاذ الإجراءات القانونية واسترداد جميع الأموال المجمدة من قبل السلطات السويسرية الخاصة بها وبنجليها.
وعلي الجانب الآخر أرجع باسم السواح رئيس المجلس القومي للأطباء مسئولية الأحداث التي تشهدها البلاد، في عدة محافظات، وكان آخرها بورسعيد والمنصورة إلي النظام السابق.
واستغلال أطفال الشوارع في الأحداث الفوضوية التي تمر بها البلاد بداية من أحداث مجلس الوزراء نهاية بما يجري حتي الآن علي الساحة من اعمال فوضي وشغب يؤكد أن ما كان يطلقون عليه المجلس القومي للأمومة والطفولة وهم وخداع وهو نتاج أعمال سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق التي أهدرت مليارات الجنيهات بدعوي إعداد خطط وبرامج خاصة بتنمية الطفل ولم ينتج سوي تضاعف عدد أطفال الشوارع بطريقة تهدد أمن واستقرار المجتمع.
ويضيف أنه من المرجح أن يتم إنشاء مجلس يطلق عليه "الأسرة المصرية للتنمية المستدامة" يهدف الي ربط الأسرة ببرامج التنمية الحقيقية .
يقول عمرو الحضري عضو اتحاد شباب الثورة سبق أن تقدم الاتحاد ببلاغ ضد سوزان ثابت بتهمة الاستيلاء علي أموال الجمعيات الخيرية وأموال للقيام بمشاريع خاصة بأطفال الشوارع وحمل البلاغ رقم 966 لسنة 2102 جميع أسماء الجمعيات التي تتبع وزارة الشئون الاجتماعية والتي تعاقدت في عصر مبارك مع وزارات حكومية للحصول علي دعم للجمعيات كوزارة البترول والسياحة والطيران المدني والمجلس الأعلي للآثار وتبرعات رجال الأعمال وتمثلت هذه المشاريع في إنشاء مشروع قومي للقضاء علي ظاهرة أطفال الشوارع والجدير بالذكر أن مشروعات الجمعية تكلفت أكثر من مليار جنيه آخر 01 سنوات دون علم أحد أين تذهب تلك الأموال حيث كانت سوزان ثابت رئيس الجمعية واستغلت نفوذها في تسريب العديد من الأموال المنهوبة من الشعب بحجة العمل بمشروعات بالجمعية، وفي نفس الوقت سبق وتقدم أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب الأسبق، ببلاغ إلي مدير الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للمحاسبات يطالب بالبحث في فساد الجمعيات التي كانت ترأسها سوزان ثابت والمطالبة بتعيين لجنة مالية وإدارية للإشراف وحصر الأرصدة المالية والأصول الخاصة ب"جمعية جيل المستقبل التي كان يرأسها جمال مبارك، فاذا عرفنا أن لسوزان أكثر من 001 جمعية رئيسية فإن ذلك يعني أنها كانت تتلقي تبرعات تبلغ 005 مليون دولار سنويا تذهب إلي حساباتها السرية ببنوك سويسرا كما كانت تحصل كل عام من الاتحاد الأوروبي فقط علي 52 مليون يورو لجمعية واحدة من جمعياتها الوهمية التي لاتؤدي أي عمل حقيقي سوي نهب أموال المعونات وهي جمعية الأمومة والطفولة .
فما يشهده المجتمع الآن من استغلال أطفال لا الشوارع في أعمال الشغب والفوضي وتعرضهم للإهانة والعنف داخل السجون مقابل وجبة وغطاء من صقيع الشتاء القارس أكبر دليل علي أن هذه السيدة دمرت المجتمع بأسره فلم تترك السلطة لأصحابها ولم تنج أطفال مصر فشهد عهد زوجها اغتصابا وتعذيبا وإهانة للأطفال مقابل أن تأخذ هي اموال التبرعات تحت عباءة الجمعيات الخيرية والمجلس القومي للأمومة والطفولة الذي ليس له أي دور الآن بل إن الوضع يزداد صعوبة وظاهرة أطفال الشوارع تدق ناقوس الخطر قبل أن تدمر الأخضر واليابس في المجتمع.
ويضيف الحضري أن الجرائم التي ارتكبتها سوزان ثابت من استيلائها علي معظم المنح والمعونات التي كانت تأتي لمصر تحت بند مشروعات لذوي الاحتياجات الخاصة وجزء كبير منها ذهب لاستخدامات أخري مثل جمعيات سوزان مبارك لرعاية الطفولة والأمومة وغيرها ولم تكن تذهب إلي الأماكن المحددة لها وهو ما نتج عنه وجود جمعيات وهمية ليس لها أي دور في المجتمع والدليل علي ذلك ما يحدث في الشارع الآن .
فكرة مطروحة للنقاش :مدينة لأطفال الشوارع
تتفاقم كل يوم مشكلة أطفال الشوارع في مصر، وهم ضحايا لهذا المجتمع الذي تحرقه نار الفقر والتفكك الأسري وغياب الإحساس بالمسئولية من الدولة وغالبية أفراد المجتمع تجاه هؤلاء المجني عليهم الذين لم يختر أغلبهم أن يعيش هكذا وسبق أن أعلنت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية من قبل عن نيتها لإنشاء قرية تضم أطفال الشوارع كحل لهذه الظاهرة ولم يفعل أحد شيئا بل إن المشكلة تتزايد إلي أن أصبحت تهدد أمن واستقرار المجتمع بأسرها وتحتاج إلي تكاتف مجتمعي وتحرك مؤسسات الدولة ولكن تخوف البعض من الإخصائيين الاجتماعيين من فكرة مدينة تخص أطفال الشوارع فالبعض رأي أنها غير إنسانية ورأي آخر وجدها تمثل خطرا علي أمن المجتمع، من خلال هذا التحقيق نحاول التعرف علي آراء علماء الاجتماع في إنشاء قرية لأطفال الشوارع .
تقول هالة منصور أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها: من غير الإنساني أن نقوم بعزل هؤلاء الأطفال داخل مدينة وكأنهم اوبئة بالنسبة للمجتمع ومن يقول إن هذا يعد حلا لمشكلة أطفال الشوارع وبتجارب العديد من الجمعيات الخيرية مثل الأمل وجدوا أنهم لا يرغبون في الجلوس داخل مكان واحد أكثر من يوم ووجودهم بمدينة أو قرية يشعرهم وكأنهم مسجونون ويصنع منهم عصابات وقنابل موقوتة تدمر المجتمع بأسره .
لذلك فإن الحل ليس في إنشاء مؤسسات جديدة لأن القدرة الاستيعابية للمؤسسات الموجودة حاليا قادرة علي استقبال أعداد أخري، إنما الحل يكمن في الحماية والوقاية وفي تأهيل العاملين في هذه المؤسسات حتي لا يهرب منها الأطفال نتيجة العنف وفي أثناء الفترة التي يقضيها الطفل في المؤسسة يجب العمل علي تأهيل أسرته نفسيا وتربويا حتي إذا عاد إليها الطفل بعد ذلك يجدها في حالة أفضل.
بينما تري د. مها الكردي أستاذ علم الاجتماع أن الحل لا يكون في عزلهم ولكن يمكن جمعهم في قرية صناعية أو زراعية يستخرجون فيها طاقتهم ويجب ألا يشعروا أنهم في السجن لأن مشكلتهم أنهم يقولون علي الإصلاحيات سجناً يجب أن يشعروا بشيء من الحرية كما أن مشكلة طفل الشارع أنه يحب الشارع لأنه يجد فيه إشباع حاجاته من المأكل والمشرب والمخدرات والجنس الذي مارسه أو أجبر عليه حتي عندما تنصحه بأنك ستوفر له المأكل والمشرب والمبيت في المؤسسات يرفض لأنه يري في هذه المؤسسات تقييدا لحريته المباحة في الشارع .
يختلف معهم في الرأي د. مصطفي النجار عضو مجلس الشعب السابق حيث يري أن فكرة العزل أو تحديد مكان لهم يشعرهم بعدم الانتماء للمجتمع وحل المشكلة ليس في جمعهم ثم القبض عليهم ولا أن تقوم جمعية وحيدة بالتعامل معهم أو جمعهم مثل جمعية الأمل بل يجب أن تشترك جميع مؤسسات الدولة وليس جمعية بمفردها لأن مشكلة أطفال الشوارع أصبحت مثل الشبح الذي يهدد المجتمع , ويقول أصبحت هناك حاجة ملحة للقيام بمشروع متكامل يتعامل مع أطفال الشوارع المفقودين لإعادتهم إلي بيوتهم ومنعهم من الاندماج في عالم أطفال الشوارع وفي حالة تنفيذ هذا المشروع يتم تقليل نسبة أطفال الشوارع الجدد بنسبة تزيد علي 40٪ وهذا بدلا من عزلهم داخل مدينة وكأنهم أوبئة نريد التخلص منهم .
يوضح د. النجار خطوات تنفيذ المشروع التي تبدأ عبر بناء قاعدة بيانات يتم من خلالها تجميع الأطفال المفقودين علي مستوي الجمهورية من كل الجهات المتوقعة سواء بالطرق الإلكترونية إن أمكن (شبكة معلومات) أو بالطرق اليدوية عن طريق خط ساخن برقم مختصر لسهولة تداوله يتم عمل حملة للتوعية تشمل كل الأماكن والجهات المناسبة وتلك الجهات تشمل أقسام الشرطة وأقسام استقبال الحوادث بالمستشفيات ودور الأحداث التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وأقسام المفقودين بوسائل الإعلام المقروءة (الصحف) والمرئية (القنوات التليفزيونية) والمسموعة (الإذاعة). كما نحتاج إلي إنشاء موقع علي شبكة الإنترنت للتواصل وعرض واستقبال البيانات مع الاستعانة بشركات المحمول لنشر رسائل عن الأطفال المفقودين كوسيلة فعالة وسريعة، إذا تخيلنا أن أكثر من 20مليون مشترك يشاهدون صورة الطفل في نفس اللحظة تتضاعف فرص العثور عليه أو علي أهله، ونحتاج إلي دور استضافة علي درجة من المصداقية من الجمعيات الأهلية في كل المحافظات يتم الاتفاق معهم لاستضافة الأطفال لحين العثور علي أهلهم، ونحتاج إلي مركز اتصال CALL CENTER لاستقبال المعلومات (بأكبر قدر من التفاصيل من اسم وسن وملابس وفصيلة دم وعلامات مميزة وملابسات العثور علي الطفل أو فقده وكل البيانات المتاحة).
مع مقارنة بيانات المفقودين بمن عثر عليهم مما يزيد فرص العثور علي الطفل حتي لو انتقل إلي محافظة أخري بمجهود بسيط بالتوازي مع تحديث البيانات بانتظام وعمل حملات توعية ودعاية للمشروع بالاستعانة بكل وسائل الإعلام لتعريف الناس بالخط الساخن وكيفية التعامل عند فقدان طفل أو العثور علي طفل تائه وهناك جهات حكومية لابد أن تتشارك في المساهمة في المشروع مع تفاعل وسائل الإعلام الخاصة من صحف وفضائيات لتفعيل المشروع ونشره بين المواطنين المتابعين لهذه الوسائل.