المفوضة السامية لحقوق الإنسان تحذر مصر من الانزلاق نحو نظام سلطوى

حثت نافى بيلاي، المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان لها اليوم "الأربعاء"، الحكومة المصرية على القيام بخطوات تكفل وضع المسودة الحالية من مشروع قانون منظمات المجتمع المدني أمام خبراء حقوق الإنسان المصريين والدوليين ليقوموا بدراسته دراسة متأنية، وأن تقوم الحكومة استنادًا إلى مشورتهم بملائمة نص القانون مع المعايير الدولية قبل إقراره من قبل مجلس الشورى، منوهة على أن الدستور الجديد يخاطر بإعطاء السلطة التنفيذية سطوة مفرطة على السلطة القضائية؛ من خلال التعيين المباشرة لقضاة المحكمة الدستورية العليا من قبل رئيس الجمهورية. وأن هذا التركيز في السلطة يقوض من استقلالية القضاء".
وقالت المفوضة السامية: "إن الحق في حرية تنظيم الجمعيات وحرية التجمع أساسي للتمتع بالعديد من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى، وهذه هي الحقوق نفسها التي سبق وأن تجمع للمطالبة بها كل من نساء مصر ورجالها في كانون الثاني/ يناير 2011.
وأضافت المفوضة السامية "المطلوب هو إيجاد إطار قانوني واضح من أجل إيجاد بيئة تسمح للمجتمع المدني بأن ينظم نفسه وبأن يمارس عمله لما فيه مصلحة الشعب بأكمله".
وحذرت بيلاى من أن "الحكومات التي تسعى إلى تقييد هذه الأنواع من الأنشطة، على سبيل المثال من خلال التحكم بطرق الحصول على التمويل، وإعطاء صلاحيات واسعة لأجهزة الأمن لممارسة الرقابة، وفرض قيود من غير مبرر على منظمات حقوق الإنسان الدولية، وكلها عناصر مدرجة في العديد من مسودات هذا القانون، وتؤدي إلى مخاطر الانزلاق السريع نحو النظام السلطوي، حتى ولو لم يكن ذلك مقصدها في البدء".
وقالت بيلاي: "إنه إذا ما تم إقرار مسودة هذا القانون الذي يقيد بشدة من أنشطة منظمات المجتمع المدني، والتي تعتبر مساهماتها حاسمة في تحديد مستقبل البلاد كدولة ديمقراطية بناءة، فإن ذلك سيمثل ضربة أخرى للآمال والتطلعات التي برزت خلال "الثورة المصرية" في عام 2011".
وأضافت قائلة: "إننا نمر بلحظة حاسمة، مع تزايد المخاوف بشأن مجموعة من القضايا، بما فيها الدستور الجديد، والطريقة التي اعتمد بها، بالإضافة إلى المحاولات الظاهرة للحد من سلطة القضاء، ومشروع هذا القانون الذي يخاطر بوضع المجتمع المدني تحت سيطرة الوزارات الأمنية التي تملك تاريخًا من انتهاكات حقوق الإنسان والتي من مصلحتها التقليل من السيطرة".
وأكدت بيلاي إن المفوضية تتابع التطورات الأخيرة عن كثب، بما في ذلك الإجراءات القانونية التي تستهدف المتظاهرين والصحفيين والنشطاء الآخرين، كما حدث للإعلامي الساخر باسم يوسف.
وأضافت المفوضة السامية "في الوقت الذي تتم فيه هذه الإجراءات، فإن المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان -ومن ضمنهم اعضاء من القوى الأمنية- مثل القتل والتعذيب والاغتصاب وغير ذلك من أشكال الاعتداءات الجنسية على المتظاهرين وسوء معاملة المعتقلين، لم يتم التحقيق معهم في حالات كثيرة من قبل النيابة العامة على النحو اللائق ناهيك عن عدم تقديمم إلى العدالة".