8 بنوك مصرية تشكل لجنة لبحث استكمال قرض "عز"

علمت "البديل" من مصادر مطلعة داخل أحد البنوك ال 8 المقرضة لرجل الأعمال أحمد عز - أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل - أن البنوك الثمانية شكلت لجنة لبحث استكمال قرض أحمد عز والذي توقف بعد اندلاع أحداث ثورة 25 يناير على خلفية القضية المعروفة "برخص الحديد"، كما تبحث البنوك الثمانية رفع قيمة القرض إلي 2.6 مليار جنيه لدعم استمرار عمل المصنع وعدم توقفه.
وسحبت الشركة فى وقت سابق قبل اندلاع أحداث ثورة ال 25 من يناير نحو 900 مليون جنيه من قيمة القرض البالغة 1.8 مليار جنيه، الذي يوجه لتمويل التكاليف الاستثمارية لإنشاء مصنع لإنتاج الحديد بمنطقة العين السخنة وهو المصنع صاحب رخصة الحديد المخالفة قانونيا وتسببت في صدور حكم قضائي بحبس رجل الأعمال أحمد عز وتغريمه 600 مليون جنيه.
وأرجع المصدر سبب دراسة البنوك استكمال قرض عز، إلى أن مصانع عز للدرفلة استوفت جميع الإجراءات المطلوبة والتي انتهت إلى موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بإصدار رخصة جديدة بدلا من الرخصة السابق صدورها بناء على نفس الأسس والقواعد التي تم تطبيقها بالنسبة للشركات الثلاث الأخرى التي شملت الحكم، وتم تسلم الرخصة في 14 نوفمبر 2012.
جدير بالذكر أن بنكي الأهلي ومصر هما من قاد تحالف البنوك الثمانية لترتيب قرض أحمد عز في النصف الثاني من 2010 وقبيل الانتخابات التشريعية في هذا الوقت.
أخبار مصر - البديل